العمل السعودية تعتزم ضبط المخالفين لنظام العمالة الجديد

يترقب القطاع الخاص فى السعودية صدور قرار رسمى بتمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة والتى تنتهى الأربعاء المقبل (3 يوليو) لمدة ثلاثة شهور قادمة، فيما أنذرت الحكومة السعودية المخالفين سواء من أصحاب الأعمال أو العمالة بعد تاريخ انتهاء المهلة.
وأبلغت وزارة العمل السعودية رسميا مجلس الغرف أنها تعتزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ضبط المخالفات، وتطبيق النظام بما فيه من عقوبات على كل المخالفين من أصحاب العمل، والعمالة الوافدة، والأفراد بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع مباشرة؛ بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، 24 شعبان الجارى فى إطار حملات تفتيشية مكثفة ومنتظمة.
جاء ذلك، فى خطاب أرسله نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج الحقبانى إلى رئيس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطى الذى وجه بدوره إرسال مضمون الخطاب إلى كافة الغرف التجارية الصناعية المنتشرة فى أرجاء المملكة، لكى تتمكن من حث منتسبيها من أصحاب وصاحبات الأعمال على استغلال ما تبقى من المهلة، وتصحيح أوضاع أى عمالة لديهم مخالفة لأنظمة العمل والإقامة.
فى الوقت نفسه مازال أصحاب الأعمال وعشرات الآلاف من العمال الوافدين وقنصلياتهم يؤكدون على ضرورة تمديد المهلة، من أجل استكمال الإجراءات بسبب الازدحامات الشديدة التى تواجهها إدارات الجوازات، ومكاتب العمل فى مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، الأمر الذى قد لا يساعدهم على تصحيح وضع عمالتهم فى الوقت المناسب وسط تحركات حالية من القطاع الخاص تدعم تمديد المهلة.
وتضمن خطاب وزارة العمل السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصحيح، وما تم اتخاذه من تسهيلات واستثناءات جرى اعتمادها من قبل الجهات الحكومية المختصة لصالح المهلة التصحيحية حتى لا يهدر الراغبون فى استثمار هذه المهلة وقتهم بالبحث عن الإجراءات الصحيحة، فتم وضعها كاملة فى خطاب واحد، وإرسالها من أجل تعميمها على أصحاب الأعمال.
كما تتضمن الإجراءات التى أشارت الوزارة إليها فى خطابها، السماح بتغيير مهنة العمالة الوافدة إلى أى مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين، حسب حاجة صاحب العمل، ووفقا للمؤهلات التى يحملها طبقا للضوابط المنظمة لذلك، مع ملاحظة أن مسئولية التأكد من قدرات العامل عند تغيير مهنته تقع على صاحب العمل، ويمكنه تغيير المهنة إلكترونيا بسهولة من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية مع ضرورة زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التى تتطلب شهادات مهنية كالمهن الطبية والهندسية.
وأوضحت الوزارة أن المهن المقصورة على السعوديين هي: "كبير إداريى موارد بشرية، ومدير شئون الموظفين، ومدير شئون عمل وعمال، ومدير علاقات الأفراد، واختصاصى شئون الأفراد، وكاتب شئون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شئون موظفين، وكاتب دوام، وكاتب استقبال فندقى، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن خاص، ومعقب، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص جمركى، وعاملات فى محال المستلزمات النسائية".
وحذرت الوزارة من أن هناك أحكاما لابد من التنبه لها وفى مقدمتها أن تشغيل، ونقل، وإيواء الوافد المخالف يؤدى إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتى السجن والغرامة.
وتضمنت الأحكام أيضا تعهد صاحب العمل الجديد الذى تنقل خدمات العامل إليه دون موافقة صاحب العمل السابق خلال فترة الحملة التصحيحية بعدم منح العامل (خروج نهائى أو خروج وعوده) خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نقل الخدمة، وفى حال سمح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل من أجل التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية.
كما تضمنت ضوابط الحملة التصحيحية إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامى الإقامة والعمل الراغبين فى تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل فى المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم؛ وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ (25/5/1434ه).
أما فى حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية، فيتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل، والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم، بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات.
وتؤكد الضوابط على إمكانية تصحيح وضع العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التى قدمت عليها بلاغات هروب) أو التى انتهت رخصتا الإقامة والعمل إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالى، وتتم تسوية أى خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.
وشددت الضوابط فى هذه النقطة على الأخذ فى الاعتبار بأن لا يؤدى نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التى يبلغ إجمالى عدد عمالتها (10) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التى يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل، والتى وظفت سعوديا واحدا على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودى آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال، شريطة ألا يتجاوز إجمالى أعداد العمالة فى الكيان الواحد تسعة عمال بعد النقل، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل.
ويسمح أيضا للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، كما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة المنزلية وغير المنزلية دون رسوم خلال فترة التصحيح.
وتطرقت الضوابط أيضا إلى فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، والسماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات فى تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح، ولاستيعاب الأعداد الراغبة فى تصحيح أوضاعها، على أن لا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام، ولا يشمل أيضا الحملة التصحيحية للمتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية.