ترحيلات متوقعة للمخالفين في السعودية خلال أيام

يترقب القطاع الخاص فى السعودية صدور قرار رسمى بتمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة والتى تنتهى الأربعاء المقبل (3 يوليو) لمدة ثلاثة شهور قادمة، فيما أنذرت الحكومة السعودية المخالفين سواء من أصحاب الأعمال أو العمالة بعد تاريخ انتهاء المهلة.
وأبلغت وزارة العمل السعودية رسميا مجلس الغرف أنها تعتزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ضبط المخالفات، وتطبيق النظام بما فيه من عقوبات على كل المخالفين من أصحاب العمل، والعمالة الوافدة، والأفراد بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع مباشرة؛ بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، 24 شعبان الجارى فى إطار حملات تفتيشية مكثفة ومنتظمة.
جاء ذلك، فى خطاب أرسله نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج الحقبانى إلى رئيس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطى الذى وجه بدوره إرسال مضمون الخطاب إلى كافة الغرف التجارية الصناعية المنتشرة فى أرجاء المملكة، لكى تتمكن من حث منتسبيها من أصحاب وصاحبات الأعمال على استغلال ما تبقى من المهلة، وتصحيح أوضاع أى عمالة لديهم مخالفة لأنظمة العمل والإقامة.
فى الوقت نفسه مازال أصحاب الأعمال وعشرات الآلاف من العمال الوافدين وقنصلياتهم يؤكدون على ضرورة تمديد المهلة، من أجل استكمال الإجراءات بسبب الازدحامات الشديدة التى تواجهها إدارات الجوازات، ومكاتب العمل فى مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، الأمر الذى قد لا يساعدهم على تصحيح وضع عمالتهم فى الوقت المناسب وسط تحركات حالية من القطاع الخاص تدعم تمديد المهلة.
وتضمن خطاب وزارة العمل السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصحيح، وما تم اتخاذه من تسهيلات واستثناءات جرى اعتمادها من قبل الجهات الحكومية المختصة لصالح المهلة التصحيحية حتى لا يهدر الراغبون فى استثمار هذه المهلة وقتهم بالبحث عن الإجراءات الصحيحة، فتم وضعها كاملة فى خطاب واحد، وإرسالها من أجل تعميمها على أصحاب الأعمال.
كما تتضمن الإجراءات التى أشارت الوزارة إليها فى خطابها، السماح بتغيير مهنة العمالة الوافدة إلى أى مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين، حسب حاجة صاحب العمل، ووفقا للمؤهلات التى يحملها طبقا للضوابط المنظمة لذلك، مع ملاحظة أن مسئولية التأكد من قدرات العامل عند تغيير مهنته تقع على صاحب العمل، ويمكنه تغيير المهنة إلكترونيا بسهولة من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية مع ضرورة زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التى تتطلب شهادات مهنية كالمهن الطبية والهندسية.
وأوضحت الوزارة أن المهن المقصورة على السعوديين هي: "كبير إداريى موارد بشرية، ومدير شئون الموظفين، ومدير شئون عمل وعمال، ومدير علاقات الأفراد، واختصاصى شئون الأفراد، وكاتب شئون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شئون موظفين، وكاتب دوام، وكاتب استقبال فندقى، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن خاص، ومعقب، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص جمركى، وعاملات فى محال المستلزمات النسائية".
وحذرت الوزارة من أن هناك أحكاما لابد من التنبه لها وفى مقدمتها أن تشغيل، ونقل، وإيواء الوافد المخالف يؤدى إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتى السجن والغرامة.