استمرار الجدل حول حظر "الشريعة الإسلامية" فى محاكم أمريكا

سيحسم أمره بقرار قضائى فى 29 نوفمبر الجارى..

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الجدل الواسع بشأن تمرير قانون يحظر بموجبه استخدام الشريعة الإسلامية فى المحاكم الأمريكية استمر بعد أن أكدت محكمة أمريكية فيدرالية أمس الاثنين، فى جلسة استماع عقدت لمناقشة هذه المسألة، أنها ستبت خلال الأسبوع الجارى فى أمر دعوى قضائية تطعن فى التعديل الدستورى لولاية أوكلاهوما الذى يقضى بامتناع محاكم الدولة عن تطبيق الشريعة الإسلامية أو حتى الاستعانة بها عند البت فى القضايا.
وأصدرت القاضية فيكى مايلز لوجرانج أمراً مقيداً يمنع تطبيق القانون الجديد، والذى وافق عليه 70% ممن أجرى عليهم استفتاء يطلق عليه "حافظوا على ولايتنا" فى الولاية، حتى 29 نوفمبر الجارى.
وكانت ولاية أوكلاهوما صوتت على هامش الانتخابات التشريعية فى مستهل الشهر الجارى، لصالح حظر يمنع القضاة من استخدام أى عناصر من القوانين الدولية، وخصوصا الشريعة الإسلامية أو غيرها من التعاليم المستندة إلى القرآن فى أحكامها، حتى وإن كانت لفض النزاع بين طرفين مسلمين.
وقالت الصحيفة إن منير عوض، المدير التنفيذى لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية فى أوكلاهوما رفع دعوى قضائية لمنع تمرير مثل هذا القانون وتطبيقه فى المحاكم الأمريكية، مع بداية الحديث عن إجراء استفتاء فى الولاية، وبالفعل نجح فى تأجيل هذا القانون الذى اعتبره المسلمون فى الولايات المتحدة إدانة لهم وللإسلام.
وأكد عوض، من جانبه، أن منع تطبيق الشريعة سيؤثر على كل حياته، بل سيدفعه لتغيير وصيته قبل أن تطبق بعد مماته.
"الشريعة بكل تأكيد تشتمل على الطريقة التى أعيش بها حياتى، وكل شىء أفعله يمكن تعريفه فى إطار الشريعة، والآن كل شىء أفعله سيمنع من التطبيق فى المحاكم"، هكذا أضاف عوض.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى ولاية أوكلاهوما تضم ما يقرب من 20 إلى 30 ألف مسلم، ولكنهم لا يشكلون سوى 1% من تعداد السكان. ورأى الكثير من النقاد أن القانون الجديد ما هو إلا هجوماً مباشراً على الإسلام، وليس له هدفاً عملياً.