إلغاء حكم بحظر الشريعة الإسلامية في أوكلاهوما

أمرت قاضية فيدرالية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية المسئولين الاثنين بحظر تطبيق ما أسفر عنه استفتاء أجري في الولاية وافق بموجبه الناخبون على أن أحكام الشريعة الاسلامية تشكل تهديدا للولاية.
وذكرت صحيفة "ول ستريت جورنال" الأمريكية الثلاثاء، أن كبيرة القضاة فيكي مايلز- لاجرانج في أوكلاهوما حددت 22 نوفمبر الحالي لعقد جلسة استماع للنظر فيما إذا كان "تعديل الحفاظ على ولايتنا" ينتهك الدستور الأمريكي، وأصدرت أمرا مقيدا مؤقتا يمنع المصادقة على نتائج هذا الاستفتاء الذى وافق عليه 70% من الناخبين.
وكانت ولاية أوكلاهوما صوتت على هامش الانتخابات التشريعية لصالح حظر يمنع القضاة من استخدام أي عناصر من القوانين الدولية وخصوصا الشريعة الإسلامية أو غيرها من التعاليم المستندة الى القرآن في أحكامهم.
لكن القاضية الفدرالية فيكي مايلز-لاجرانج حكمت الاثنين لصالح منير عوض رئيس فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في ولاية أوكلاهوما بعد أن تقدم الأسبوع الماضي بشكوى ضد القرار.
وحظرت القاضية على الولاية تنفيذ القرار وأعلنت جلسة للنظر في الموضوع في 22 من الشهر الجاري في أوكلاهوما سيتي.
واعتبر عوض أن "انتهاك الدستور سافر لدرجة أن هناك قلة من السوابق بمثل هذا الحجم"، مذكرا بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين الدين والدولة.
وأضاف أن "المدعي واثق من أن إدانة أوكلاهوما لدينه تشكل ضررًا إذ أن هذا الرفض الرسمي لدينه سيؤثر على شخصه".
وأضاف عوض البالغ من العمر 27 عاما إن "من شأن هذه الخطوة أن توثق عدم الموافقة على الإسلام في دستور الولاية. إن هذا النص يمكن أن يبطل وصيته التي تعتمد التعاليم الإسلامية في توزيع ممتلكاته".
وتعود جذور التصويت على هذا التعديل الدستوري إلى شكوى قضائية رفعت أمام المحاكم في ولاية نيوجرزي حيث ادعت سيدة مسلمة على زوجها بأنه قام باغتصابها، غير أن حكم القاضي انتهى لصالح الزوج على اعتبار أنه "كان يتعامل مع زوجته وفقا لمعتقداته" الدينية، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات والجدل داخل الولايات المتحدة وتم إلغاء حكم القاضي فيما بعد من قبل محكمة الاستئناف.
وتلجأ المحاكم الأمريكية في حالات نادرة إلى الاستعانة بالقوانين الدولية لفض بعض النزاعات ذات الطبيعة الخاصة.