أسهم "مرشحى مجلس الشعب" تتلاعب بالبورصة

أعادت نشاط المضاربين لتمويل الانتخابات على حساب صغار المستثمرين

لم تسلم البورصة من الصراع الدائر بين المرشحين لمجلس الشعب حاليا، فمنذ بدأ العد التنازلى لموعدها بدأت التحركات الغريبة فى البورصة والتى عادة ما تبدأ باتجاه عرضى للأسهم، يستغله الكثيرون لتجميع الأسهم، ثم يتطور شيئا فشيئا نحو الارتفاع، خصوصا على أسهم شركات رجال الأعمال المرشحين مثل أحمد عز، ورامى لكح، وطارق طلعت مصطفى وحتى منصور عامر الذى سيبدأ التداول على أسهم مجموعته مع بداية الانتخابات.
الانتخابات أصبحت موسما للترويج لبعض الأسهم حتى أن بعض المساهمين طالبوا محمد متولى رئيس شركة العربية للاستثمار والتنمية (التى اشترت شركة عمر أفندى مؤخرا) فى جمعية عمومية بترشيح نفسه كنوع من الترويج للشركة، وبصرف النظر عن قبول متولى العرض من عدمه، إلا أن مجرد العرض يؤكد ما يمكن أن تتعرض له أموال صغار المستثمرين عندما ترتفع البورصة أو تنخفض لمجرد ترشح رجل أعمال لمجلس الشعب.
اللافت للمراقبين أن هناك من يستغل البورصة بطرق غير مشروعة لتمويل حملاته الانتخابية عن طريق عمل "جيمات" سريعة على الأسهم لتحقيق مكاسب وجنى أرباح سريعة لتمويل نفقاته، خصوصا إذا كان يتمتع بملاءة مالية كبيرة تمكنه من ذلك وهو ما أشار إليه المراقبون للسوق.
ومع ذلك هناك من يؤكد تأثير الانتخابات السلبى المباشر على البورصة، وهناك من يؤكد أيضا قدرة البورصة على مواجهة هذه التأثيرات وجعلها أقل تأثيرا.
محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أكد أن استقرار الوضع السياسى المصرى يعتبر أبرز عوامل الدعم لقدرة البورصة المصرية على الصعود خاصة وأن التقييمات والتصنيفات الائتمانية لمصر تؤكد على عمق هذا البعد الإستراتيجى فى ضوء عدة عوامل أهمها: عمق وتأثير حجم الاستثمار الأجنبى على سوق المال المصرى، ارتفاع مساحة الارتباط ما بين أسواق المال المحلية المصرية وأسواق المال العالمية، كما أن عمليات الانتخابات ترتبط باستقرار واضح فى السياسات الاقتصادية بالصورة التى تؤدى إلى أنه رغم تحركات أو تغيرات هيكل ومنظومة السياسة الداخلية وفقا لمعطيات العملية الديمقراطية فإن مستويات الأداء الاقتصادى وخططه الاستثمارية وإستراتيجياته لا تتغير.
بالإضافة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية عادة ما ترتبط بتحركات رؤوس أموال مؤسسية وهى استثمارات ذات طبيعة متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف عادل أن التجارب السابقة للعمليات الانتخابية عادة ما تشير إلى عدم وجود أى تأثيرات لها على حركة تداولات سوق المال بقدر ما تكون عامل داعم لموجة الانتعاش فى مرحلة ما بعد اتمامها خاصة وأن نتائجها تؤكد دائما على الاستقرار السايسى وعلى سير العملية الديمقراطية، كما أن معدلات أحجام تداولات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى شهدت انكماشات فى السيولة ونشاط للمؤسسات والمتعاملين الأجانب تؤكد على ما وصل إليه السوق المصرى من عمق يجعله قادرا على استيعاب أى متغيرات خارجية، من هذا المنطلق فإننى أرى أن أداء البورصة قد لا يشهد أى تغيرات عن مساره الطبيعى نظرا لسير العملية الانتخابية المحلية.
أما محمود شكرى عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين والماليين فأكد أن الانتخابات من الناحية التاريخية يكون لها تأثير واضح على سير العمليات فى البورصة، خصوصا ما يتعلق بأسهم الأفراد التى تشهد رواجا كبيرا قبل الانتخابات، وما يدعم ذلك هو عندما تكون أسعار الأسهم متدنية فى فترة ما قبل الانتخابات وهو حدث فى الانتخابات السابقة والانتخابات الحالية، مما يشجع عمليات تجميع الأسهم، فمثلا قطاع الإسكان والتعمير تتداول معظم أسهمه بأقل من القيمة العادلة لها، وهو أحد أقوى القطاعات فى السوق المصرى، وبذلك تخضع معظم هذه الأسهم لعمليات تجميع منظمة تجعل حركة السهم عرضية أكثر منها فى أى وقت آخر، استعدادا لانطلاقة جديدة مع الاقتراب من موعد الانتخابات، خاصة وإن كان من بين ملاك هذه الأسهم أعضاء فى مجلس الشعب أو مرشحين له مثل أحمد عز ورامى لكح وطارق طلعت مصطفى ومنصور عامر وغيرهم ممن يملكون شركات مدرجة فى البورصة وذات أوزان كبيرة، بالإضافة إلى أنها تعمل فى سوق ناشئ مثل مصر يتحكم فيه أكثر من 70% من المستثمرين الأفراد وهو ما يسهل عمل الإشاعات والترويج لشركات أعضاء مجلس الشعب التى تضر بالسوق.