إشاعات عودة لكح تزيد أوجاع البسطاء

مازال رجل الأعمال رامى لكح يثير الجدل من آن لآخر، فلا يكاد يمر شهر أو عدة شهور حتى يفاجأ الجميع بخبر فى إحدى الصحف أو على إحدى شاشات الفضائيات عن عزم رجل الأعمال الشهير العودة إلى البلاد، أو خبر عن قرب عودة عائلته إلى مصر والاستقرار بها.
والحقيقة أن كل هذه الأخبار ما هى إلا إشاعات موجهة، كما يطلق عليها خبراء الاقتصاد، لا تهدف ولا يقع فى شراكها إلا صغار المستثمرين فى البورصة، الذين ما إن يسمعوا مثل هذه الأخبار حتى يقبلوا على شراء أسهم شركات لكح فى البورصة وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة عليه، فترتفع أسهم شركة رامى فى البورصة، رغم أنها خارج السوق الرسمى ودون قيمة حقيقية.
لا يدفع ثمن مثل هذه التصرفات سوى المساهمين البسطاء، لأن أى متابع بسيط لأحوال البورصة وحركة التداول بها يجد أن أسهم شركات لكح عندما تنخفض أسعارها بصورة ملفتة يتجه بعض الأفراد غير المعروفين لشرائها بشكل غريب، ثم فجأة تأتى أنباء عن عودة لكح أو تسديد ديونه فترتفع قيمة السهم فجأة أيضا، فيقبل البسطاء على الشراء، ثم تنكشف الخدعة ولا يعود رامى ولا يسدد ديونه فيخسر البسطاء أموالهم لصالحه.
وفى الأيام الأخيرة تكرر نفس السيناريو، وفوجئ الناس بخبر فى إحدى الصحف يشير إلى أن رامى لكح سيسدد جميع ديونه البالغة نحو 1.2مليار جنيه، وأقبل الأفراد على شراء الأسهم مرة أخرى، وهو ما دفع مسئولى البورصة المصرية إلى نشر بيان داخلى يدعو لاتخاذ كل الحرص فى التداول على أسهم لكح، ويؤكد أنه ليس لديهم أية بيانات رسمية تؤكد تغييراً فى الأوضاع الخاصة برامى لكح لديونه بعدما وصل سعر السهم إلى 182 قرشا وتم تداول 6 ملايين سهم، بعدما كان سعر السهم عند بداية الشائعة منذ حوالى الشهر يتراوح ما بين 106 قروش و110 قروش، وحجم تداول الأسهم يدور حول رقم مليون سهم، بعد الشائعة ارتفع السهم ليصل إلى 125 قرشا وتضاعف حجم التداول إلى نحو مليونى سهم. ثم وصل إلى 188 قرشا، لكن حجم التداول قفز ليصل إلى 8 ملايين سهم.
انخفض سعر السهم إلى 150 قرشا و160 قرشا مع الخوف من تكرار المآسى الماضية، ولولا نشر أخبار أخرى تؤكد بدء مفاوضات لتسوية ديون لكح لكان واصل السهم انخفاضه، لكن تداول مثل هذه الأخبار خصوصا إذا جاءت عبر صحف قومية أو صحف مستقلة موثوق بها جعل السهم يرتفع إلى 230 قرشا، ونشرت البورصة بيانا داخليا يدعو للحرص فى التداول على السهم، ويؤكد أن البورصة ليس لديها بيانات رسمية بأى تطورات فى وضع رامى وشركاته. يذكر أن المحكمة ستنظر فى الحكم بإشهار إفلاس شركات رامى لكح فى 9 يناير القادم.