نقيب المهندسين بعمومية شعبة الكيمياء: تحسين المعاشات يحتاج تعديل القانون

أعلن المهندس خالد العطار، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والتوعوية، انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضاء الشعبة، بعد اكتمال النصاب القانونى لها.

وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة عملت خلال الفترة الماضية على تفعيل المادة الأولى من القانون الخاص بها، التى نصت على أن النقابة هى الجهة الاستشارية الأولى للدولة، والتى بمقتضاها تبدى النقابة رأيها فى المشروعات دون دعوة رسمية لها، أيا كان مضمونه، سواء اتفق مع المشروع أم عارضه.

وأضاف نقيب المهندسين، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية، أن قضية التعليم الهندسى من أهم ملفات النقابة خلال الفترة الحالية، واصفًا وضع التعليم ب"غير المقبول"، لافتًا إلى أنه لا بد من الاهتمام بالتعليم الهندسى، إن كانت هناك نية لعلاج البطالة وتحسين فرص العمل للمهندسين بالخارج، نظرًا لتطور علوم الهندسة بالخارج بشكل كبير، والتى باتت تحتاج إلى مواصفات متقدمة، مشيرًا إلى أن النقابة خاطبت التعليم العالى بالإجراءات التى ستتخذها لتطوير التعليم.
وتابع نقيب المهندسين كلمته بالقول: "نعانى من انخفاض مستوى الخريجين، نتيجة لعمل الكليات دون وجود تجهيزات بالمعامل، إضافة إلى إتاحة الفرصة لخريجى التعليم الفنى لدخول معاهد الهندسة"، مشيرًا إلى أن النقابة ستجرى اختبارًا مجانيا للخريجين، كشرط لقبول قيدهم بالنقابة، لتحسين مستوى التعليم.
وفى سياق آخر، أشار "النبراوى" إلى أن تحسين المعاشات يتطلب إجراء تعديلات على قانون النقابة، لافتًا إلى أن النقابات الفرعية بالمحافظات تسعى للحصول على موافقة أعضاء مجلس النواب بمختلف أنحاء الجمهورية، على التعديلات المقترحة لمواد القانون، إضافة إلى الانتهاء من مشروع مستشفى المهندسين.

وأكد النقيب طارق النبراوى، أن كادر المهندسين ملف رئيسى تسعى النقابة لتنفيذه، إذ يتم إعداد مشروع خاص به، ومن المقرر الحصول على الموقف النهائى للدولة بشأن إمكانية تطبيقه، من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب ملف بدل التفرغ، موضحا أن المجلس الأعلى للنقابة، وافق خلال جلسته الأخيرة، على إنشاء مركز للتحكيم، وجارٍ العمل على إنشاء مركز للتقييم العقارى، لإتاحة فرصة عمل للمهندسين، إلى جانب اعتباره مصدر دخل جديدًا النقابة.