نقيب المهندسين يدعو لوقفة احتجاجية السبت القادم

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعوة لجموع مهندسي مصر للمشاركة بقوة في وقفة احتجاجية يوم 6 فبراير القادم، للمطالبة بالكادر وبدل التفرغ وتعديل قانون النقابة، ورفع الظلم عن مهندسي الري والصحة.
وقال النبراوي خلال مشاركته في الجمعيات العمومية للشعب الهندسية المختلفة إن الوقفة تهدف إلى توصيل رسالة للدولة مفادها أن المهندسين يعانون من مشكلات حادة وأن طريقة التعامل مع قطاعات عريضة من المهندسين غير مقبولة، وأن المساس بكرامة المهندسين أمر لا يمكن ان تقبله النقابة أو تسكت عليه".
وأضاف نقيب المهندسين أنه على مدي أكثر من عام ونصف تحركت النقابة في قضايا، لم يتم طرحها من قبل في نقابة المهندسين، وهي كادر المهندسين وبدل التفرغ، إضافة إلى التصدي للمشاكل التي يعاني منها المهندسون في أماكن عملهم، وعلى رأسهم مهندسو الري ومهندسو الصحة، مؤكدا أن النقابة عرضت مطالب هؤلاء المهندسين، وهي مطالب عادلة ومشروعة، ولكننا لم نجد استجابة من الأجهزة المعنية في الدولة، ومن هنا كان قرار الوقفة الاحتجاجية المقرر لها يوم 6 فبراير القادم، لنعلن فيها مطالب المهندسين جميعا، وعلى رأسها كادر المهندسين وبدل التفرغ وتعديل قانون النقابة، ورفع الظلم عن مهندسي الري والصحة ".
وأوضح النبراوى أن النقابة عرضت على رئيس الوزراء السابق وعلى جميع الوزراء المهندسين مقترحا يتضمن ضرورة تعديل قانون النقابة من أجل تحسين معاشات المهندسين ، مشيرا إلى أن النقابة أكدت للجميع أن تعديل قانون النقابة لن يكلف الدولة مليما واحدا، وأنه لم يعد مقبولا أن تحصل النقابة مليما واحدا عن كل شيكارة أسمنت يتم إنتاجها مثلما كان الحال عام 1974، فما كان يصلح عام 1974 لم يعد مقبولا في 2016.
وقال نقيب المهندسين: "شرحنا وجهة نظرنا مرات ومرات ولكننا لم نري مواقف إيجابية من الدولة ، ولهذا سنبدأ في التحرك بشكل مغاير لما كنا نفعله في العامين الماضيين ،والبداية بالوقفة الاجتجاجية يوم 6 فبراير ".
وأضاف النبراوى ان النقابة إتخذت جميع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتنظيم الوقفة الإجتجاجية ، وأبلغنا كل الجهات المسئولة وستكون وقفة منظمة ولائقة وحضارية للمطالبة بالحقوق العادلة للمهندسين ".
وأوضح النبراوى أن النقابة تصدت خلال العامين الماضيين لقضية التعليم الهندسي التي تعد أحد أخطر قضايا المهنة، مشددا على أن التعليم الهندسي قضية أساسية وخطيرة، وللأسف تم إهمالها على مدى سنوات طويلة، مما أدى إلى تراجع مستوي خريجي الهندسة عما كان عليه في الماضي، ومن اجل التصدي لهذه الكارثة حددت النقابة مجموع 80% في الثانوية العامة كحد أدني لمن سيتم قيدهم بالنقابة من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وقلنا إن هذه النسبة للحاصلين على الثانوية العامة في 2015 فقط، وسيتم زيادتها في السنوات القادمة، إلا إذا اتخذت الدولة مواقف إيجابية واضحة لمواجهة هذه المشكلة، ولكننا على المدي المنظور لا نجد ملمحا يشير إلى أن الدلة ستفعل ذلم ولهذا ستواصل النقابة التصدي لأزمة التعليم الهندسي ، ولن نقبل أن تكون هناك كليات ومعاهد هندسية بلا أساتذة وبلا معامل، أو أماكن تصلح لتقديم تعليم هندسي حقيقي ".
وأضاف نقيب المهندسين أنه خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر سنجعل القيد بالنقابة رهن باجتياز اختبار في أساسيات الهندسة، ولدينا دراسة في هذا الشأن وهناك لقاءات تمت بين النقابة ووزارة التعليم العالي ولجنة القطاع الهندسي لتقليل أعداد المقبولين بكليات الهندسة ، فكليات الهندسة يتخرج منها 35 ألف مهندس سنويا وهو عدد يفوق ما يحتاجه السوق المصري وكل الأسواق العربية".
وحول انتخابات التجديد النصفي، أشار النبراوى أن تلك الانتخابات هي الأولي في النقابة منذ 25 عاما وقال " توقفت انتخابات التجديد النصفي بالنقابة منذ عام 1991،وأنا فخور أن عدد المهندسين المتقدمين للترشح في تلك الانتخابات بلغ 1100 مهندس ومهندسة ، وهذا العدد الكبير دليل على أن النقابة خلال العامين الماضيين جذبت الزملاء ودفعتهم للمشاركة والترشح للنقابة وهذه شهادة بأننا عملنا بشكل جيد"، لافتا إلى أن إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها دليل عملي على أن العملية الديمقراطية مستمرة داخل نقابة المهندسين ".