قال محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن النقابة ستجري اختبارات لخريجي الكليات والمعاهد الخاصة للدافعات المقبلة، وستكون شرط منحهم شهادة مزاولة المهنة اجتياز تلك الاختبارات. وأكد النمر، أن هدفها رفع مستوى التعليم الهندسي لخريجي كليات الهندسة؛ لتلبية متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية، موضحًا أن بعض المعاهد يقبلون طلبة الثانوية بمجموع متدني وصل إلى 50%، ما يؤدي إلى كارثة على الدولة لمن يزاول أحدهم المهنة، قائلًا "للأسف الطالب بيتحكم بفلوسه في العملية التعليمية بالكليات والمعاهد الخاصة". وأضاف النمر، ل"الوطن"، أن النقابة ستقوم باستثناء خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية من تلك الاختبارات، وتضع لهم برامج تدريبية؛ لتأهيلهم لسوق العمل ورفع قدراتهم الهندسية، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد الانتهاء من التعديلات على قانون النقابة الذي صدر منذ عام 1974، لعرضه على الجمعية العمومية؛ للموافقة عليه ثم عرضه على مجلس النواب، على أن يكون أبرزها تلك التعديلات هي رفع الرسوم التي تفرض على الشركات المصنعة للأسمنت والحديد. وأشار إلى أنه من المعيب فرض 22 مليمًا على طن الأسمنت، و100 مليم على طن الحديد، بالرغم من ارتفاع سعر الأسمنت الذي وصل تكلفته إلى 5 آلاف جنية في الأسواق المصرية. وأوضح وكيل نقابة المهندسين، أنه من ضمن التعديلات طريقة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية عن طريق الوسائل الحديثة بدلًا من الخطابات المسجلة التي تكلف النقابة بمبالغ ضخمة وتقدر بنحو مليون جنيه. وفي سياق متصل، يغلق اليوم باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على عضوية مجالس الشُعب الهندسية، حيث يتصارع 3 قوائم للترشح هي تصحيح المسار، والاستقلال الذي يمثل مجلس النقابة الحالي، والتنمية، على أن يتم إجراء عمليات التصويت يوم الجمعة 26 فبراير المقبل.
