ليس بيننا وبين السيد وزير الرى أى خصومة من أى نوع، والنقابة الآن تملك حكمًا تاريخيًا يؤسس لحرية النقابة بغير وصاية . بهذه الكلمات بدأ نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوى حواره مع «الأهرام» موضحا أن وزير الرى استخدم حقه الذى كفله له القانون والدستور ليطعن على الجمعية العمومية، وفى نفس الوقت استخدم مجلس النقابة حقه هو الآخر فى الطعن وأضاف نقيب المهندسين: عانت النقابة كثيرا من ويلات الحراسة والسياسة لأكثر من 17 عاما بما أثر سلبا عليها وشدد على ضرورة تغيير قانون النقابة موضحا أن منح الضبطية القضائية لعدد من أعضاء مجلس النقابة أهم المكاسب , والى نص الحوار . هل نجح المجلس الحالى للنقابة فى استعادة الدور المنوط بها حيث إنها الاستشارى الهندسى للدولة؟ منذ تولى هذا المجلس المسئولية وضع على عاتقه عودة النقابة لدورها الطبيعى لكونها الاستشارى ونقابة المهندسين قوية بمجلسها الذى يضم بين أعضائه خبرات وكفاءات هندسية كبيرة من أفضل مهندسى مصر فى جميع المجالات واللجان والشعب بالنقابة تتكون من هذه القامات والخبرات المتخصصة فى جميع المجالات الهندسية. ماذا سيعود على النقابة جراء منح الضبطية القضائية لعدد من أعضاء مجلسها؟ حقوق النقابة كانت مهدرة لسنوات ولا يتم تحصيلها .. وبموجب هذا القرار سيصبح من حق المجلس متابعة مستحقات النقابة لدى الجهات المختلفة الحكومية أو القطاع العام أو الخاص، وأن من سيمتنع عن سداد حقوق النقابة فسيعرض نفسه إلى عقوبات قانونية .. وهذا القرار سابقة فى تاريخ النقابة تحصل عليه لأول مرة . هل سيتم تغيير قانون النقابة الذى مر عليه أكثر من 40 عامًا ؟ قانون عجوز فى حاجة ماسة لمواكبة العصر فمثلا القانون حدد للنقابة مليما على شيكارة الأسمنت، و10 قروش على طن الحديد، وهى أرقام هزيلة حاليًا، لذلك يلزم علينا فى هذه الفترة اجراء تعديلات على هذه المواد من خلال نسبة تفرض على هذه المنتجات مع عدم تحميل الدولة أى رسوم ، وحتى نستطيع أن نوفى متطلبات النقابة من زيادة المعاشات والرعاية الصحية والاجتماعية للسادة الأعضاء . ماذا عن أهم الإنجازات التى تمت خلال عام من تولى المجلس الحالى ؟ قدمنا مجموعة من الخدمات فى الفترة القليلة الماضية يشهد بها جموع المهندسين، وقمنا بزيادة المعاش بالرغم من عدم زيادة الموارد .. حيث كانت قبل الزيادة 450 جنيها، إلا أنه بعد إقرار الزيادة منذ أغسطس الماضى أصبحت 550 جنيها، كما قامت النقابة بتوقيع عقد شراء أرض مشروع نقابة المهندسين بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 50 فدانًا لبناء مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات على أن يكون 50% منها إسكانا قوميا و50% إسكانا حرا بمبلغ تعدى ال 61 مليون جنيه ، سدد منها 35 مليون جنيه على أن يسدد الباقى بشيكات بمواعيد محددة ، ومن بين ما حققته النقابة من مكاسب سيتم خلال الفترة القادمة إقرار تخصيص قطعة أرض لإقامة أول مستشفى للمهندسين عليها وقد حصلنا على موافقة تخصيص الأرض من وزير الإسكان .. وكذلك تم وضع حجر أساس لنادى المهندسين بالقاهرة الجديدة على مساحة 30 ألف متر .. وفى سابقة جديدة أيضًا تم إعلان عن مبادرة تأسيس اتحاد المنظمات الهندسية لدول حوض النيل وهو كيان ينظم ويشرف على التعاون بين نقابات ومنظمات المهندسين فى دول حوض النيل . مشروع الكادر .. إلى أين وصل ومتى سيتم تطبيقه ؟ قامت لجنة إعداد مشروع الكادر بإرساله إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للبدء فى دراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إقراره ويشمل قانون الكادر الدرجة الثالثة براتب 3 آلاف جنيه، ثم الدرجة الثانية 5 آلاف جنيه، والأولى 7 آلاف جنيه، والدرجة العامة 9 آلاف جنيه، والدرجة العليا 12 ألف جنيه، والدرجة الممتازة 15 ألف جنيه. ماذا عن ملف المهندسين العاملين فى وزارة الصحة ؟ المهندسون العاملون فى وزارة الصحة يتجاوز عددهم 2000 مهندس، وقد سبق وطالبنا وزير الصحة بمساواتهم بزملائهم الأطباء فى صرف كادر العاملين بالمهن الطبية ولم نصل للآن لحل معه فى هذا الشأن مما دعانا لرفع مذكرة وافية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حول هذه الأزمة أعلنت النقابة فى الفترة السابقة معايير لقيد الخريجين من المعاهد والكليات الهندسية الخاصة .. ماهذه المعايير وإلى أين وصلتم فى هذا الشأن ؟ أعداد المعاهد والكليات الخاصة فى ازدياد ملحوظ، هذا بخلاف تدنى درجات القبول بها عن غيرها، مما نتج عنه تراجع مستوى الخريجين لذلك كان لزامًا علينا أن نعلن وضع مجموعة من الشروط والقواعد لتحسين مستوى التعليم الهندسى وخريجيه بعد التواصل مع قطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، لإلزام كل الجهات بتلك الشروط ، وهذه المعاهد والكليات تخرج سنويًا حوالى 25 ألف طالب مقابل 10 آلاف من الحكومي، بإجمالى حوالى 35 ألفا سنويًا يحصلون على بكالريوس الهندسة، مما يترتب عليه ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين، من أبرز هذه الشروط ألا تزيد نسبة الملتحقين بالمعاهد الهندسية من خريجى الثانوى الصناعى على 10% من إجمالى الملتحقين. أخيرًا موقف نقابة المهندسين من قانون مكافحة الإرهاب ؟ نقابة المهندسين من أقدم النقابات المهنية فى مصر إن لم تكن أقدمها بالفعل وهى رائدة فى اتخاذ أى موقف يكبل حرية أى نقابة وقد اتضح هذا فى الأيام الماضية عندما أعربت نقابة المهندسين عن تضامنها مع نقابة الصيادلة فى عدم فرض الحراسة عليها ونحن الآن نتضامن مع زملائنا فى نقابة الصحفيين حيث لابد من إعادة النظر فى قانون مكافحة الإرهاب.
