تجار"العبور" يطالبون وزارة المالية بعدم المبالغة فى المحاسبة الضريبية

اتهم تجار سوق العبور وزارة المالية بالمبالغة فى فرض الضرائب عليهم، فبالرغم من حصولهم على مدة الإعفاء الضريبى التى تصل إلى 10 سنوات إلا أنهم فوجئوا بقيام مصلحة الضرائب بمطالبتهم بدفع مبالغ مالية تتجاوز الملايين كضرائب متأخرة وتهديدهم بالحجز إن لم يسرعوا فى التسديد، ونظرا لجهل الكثير منهم بالقانون قاموا بدفع المبالغ خوفا من الحجز.
الأمر الذى جعل الكثير منهم يلجأ إلى الاقتراض لسداد المبالغ المطلوبة، ولكن هناك من لجأ منهم إلى المحاسب القانونى الذى أوضح لهم عدم أحقية المصلحة فى مطالبتهم بالضريبة لعدم استنفاذ مدة الإعفاء العشرى وهى "10 أعوام الأولى لممارسة النشاط" الأمر الذى جعل المحاسب يلجأ إلى القضاء ورفع بعض القضايا على وزير المالية بصفته والتى استطاع أن يحصل على أحكام لصالح التجار تقضى بإعفائهم من الضرائب.
ويقول الحاج عبد الكريم _تاجر خضار _ بسوق العبور بالرغم من تعديل قانون الضرائب إلا أن مأمورية الضرائب لا زالت تسير بالتقدير الجزافى الذى يفرض مبالغ باهظة على التجار، مضيفًا أن هناك الكثير من التجار تضطر إلى رفع الأسعار نتيجة لزيادة الضرائب مما يضع مأمورية الضرائب تحت طائلة المسائلة.
وأشار أن التجار داخل سوق العبور تعمل عن طريق العمولة بمعنى أننا نأخذ عمولة 5% نظير قيامنا ببيع الخضار أو الفاكهة للمزارع وهذا يختلف عن "القماطين" الذين يقومون بشراء الخضار من التجار وبيعه مرة أخرى بأسعار مرتفعة، معتبرا القماط سببا من أسباب ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه أكد وليد عبد الشافى تاجر أننا نقوم سنويًا بتقديم الإقرار الضريبى الذى يوضح للمصلحة الأرباح السنوية والمصروفات إلا أن الضرائب تقوم بمحاسبتنا عن طريق التقدير وليس عن طريق الإقرار المقدم فمن غير المنطقى أن تكون الأرباح اليومية واحدة طوال أيام العام.
علاء محمد عبد الغنى محاسب لأكثر من 20 تاجرا بسوق العبور أكد على قيام مأمورية الضرائب بفرض رسوم ضريبية تتجاوز الملايين على التجار بالرغم من بداية ممارستهم لنشاطهم التجارى وحصولهم على الإعفاء العشرى الضريبى، إلا أن فرض الضرائب كان بحجة أنه بعد قرار محافظ القاهرة والذى ضم سوق العبور إلى محافظة القاهرة اعتبروا أن السوق لا يسرى علية قانون المجتمعات العمرانية مما جعلهم يفرضون مبالغ مالية كبيرة وبعد لجوء التجار إلى المحاسبين القانونين لاستشارتهم والذى اتضح بأنه قرار فرض الضرائب قرار خاطئ مما اضطرنى إلى رفع بعض القضايا على وزير الملية بصفته والتى استطعت الحصول على حكم لصالح التجار.
ويضرب علاء المثل بالحاج أحمد جلال بأن المأمورية كانت تطالبه بملغ تجاوز 377 ألفا و316 جنيها خلال 5 سنوات الأولى فى الفترة من عام 95 إلى2000، بالرغم من بداية ممارسته لنشاطه، لافتا أن بعد الحكم الذى صدر لصالحة والذى قضى بإلغاء الضرائب التى فرضتها علية المأمورية.
وأضاف علاء فى البداية كانت تؤخذ من التجار ما يسمى بضريبة خصم وإضافة وذلك على طلبات الفنادق ثم تحولت إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لافتا إلى أن التجار يقومون بتقديم الإقرارات الضريبية رقم 18 وإقرار رقم 19.
وأوضح علاء أنه نظرا لتعديل المادة رقم 15 من قانون73 لسنة 2010 الخاص بالفاتورة الضريبة إلا أن المصلحة لا زالت تسير بالتقدير الجزافى الذى أدى إلى قيام الكثير من أصحاب المحلات إلى إغلاق محلاتهم، مشيرا أننا نعمل على قدر المستطاع لقليل المبالغ المالية التى تفرضها الهيئة على التجار.
وطلب علاء على لسان التجار من وزارة المالية بالعدالة بين فئات الممولين باختلاف فئاتهم وزيادة نسبة الأعباء العائلية إلى 15% من صافى الأرباح أو الأتباع للنظام الأوربى والذى يقوم بخصم المصروفات العائلية والشخصية من صافى الأرباح حتى يتسنى للممول تقديم إقراره الضريبى بكل شفافية، مضيفا أنه من غير المنطقى أن يخصم مبلغ 5 آلاف جنيه لممول استطاع أن يحقق 5 ملايين جنيه صافى ربح كمصاريف أعباء عائلية مطالبا بالتعامل مع التجار بشفافية وليس خارجين على القانون، وتقوم الوزارة بملاحقتهم.