ننشر نص مشروع تعديل قانون الأوقاف المتضمن إجازة تعديل شروط الوقف

حصل "اليوم السابع" عل نص مشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع"، بينما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجلها".
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل يهدف لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالاً، وملبّيًا لمتطلبات المجتمع المصرى، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء، وعلى ذلك فإن القيمة الفعلية تكاد تكون منعدمة.
وأضافت المذكرة، أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء وعلاجهم، أو تحقيق أى منفعة عامة أخرى، ما يساهم فى رفع المعاناة عن الشعب المصرى، ويساعد الدولة أيضًا على عمل المشروعات ذات النفع العام، وأنه يستلهم تجارب أخرى لبعض الدول الشقيقة، مثل دولة الكويت، كما تم استطلاع الرأى الشرعى فى التعديل، وجاء مفاده بأنه يجوز تعديل الوقف الخيرى وتغيير شروط الواقف إلى ما أهو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة المجتمع.
من جانبه، قال النائب أسامة أبو المجد، إنه أرفق بمشروع القانون مجموعة من الآراء الفقهية التى تجيز تعديل شرط الوقف الخيرى إلى ما أهو أصلح، ومن هذا المنطلق المهم والملح، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والسعى إلى مساعدة الدولة فى استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع، يأتى مشروع القانون.