تأخر انعقاد الجلسة العامة للنواب لعدم اكتمال النصاب القانونى

تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب حتى الآن عن الموعد المقرر لها، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجلسة.
يذكر أن الجلسة العامة تنعقد بأغلبية أعضاء المجلس، ومن المقرر أن يتم خلال جلسة اليوم تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة مقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعى، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن برنامج تكافل وكرامة.
وسيتم خلال الجلسة أخذ الرأى النهائى على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، المتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش الجلسة أيضا 4 تقارير لجان وهم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوري والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، كما تناقش تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
وتناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين فى ذات الموضوع.