التأمين الصحى على رأس تشريعات الحكومة فى الدورة البرلمانية المقبلة

تعكف الحكومة حاليا على إعداد عدد من التشريعات المهمة التى وجه الرئيس حسنى مبارك بإعطائها الأولوية، تمهيدا لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الجديدة، من بينها مشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعى الجديد، والوظيفة العامة، والأشخاص المعوقون، بالإضافة إلى مشروعات قوانين مرتبطة بتنظيم التجارة الداخلية والرقابة على الأسواق، ومشروع تعديل قانون الإدارة المحلية.
تشمل محاور رؤية الحكومة للفترة المقبلة، وضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، وإعداد قائمة بفرص الاستثمار فى مصر فى جميع المجالات، واستكمال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات لتصل إلى 200 مليار جنيه عام 2013، والاستمرار فى تشجيع الاستثمار كأساس لتوجه التشغيل كقوة دافعة أساسية للاقتصاد المصرى ولزيادة الموارد اللازمة للتنمية، وإزالة كافة العقبات التى تعترض المستثمرين على المستوى التنفيذى خاصة المعوقات الإدارية والبيروقراطية.
كما تشمل المحاور توفير الأراضى اللازمة لكافة المشروعات، وعدم فرض رسوم إضافية على المستثمرين، وتنسيق أدوار الجهات الرقابية بما لا يمثل عائقا على المشروعات، مع التأكيد تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل مدروس، وتحويل هذه الفرص إلى دراسات جدوى واضحة ومبدئية تساعد المستثمر وتشجعه.
وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية فتشمل المحاور اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الزيادة السكانية، فضلا عن توفير الرعاية الصحية لمحدودى الدخل من خلال تطوير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية الأولية، وتطوير العملية التعليمية من خلال تحقيق الانضباط وتحقيق الجودة.
كما تشمل محاور العمل الانتهاء من البرنامج الانتخابى فى الوقت المحدد فى مجال الخدمات الجماهيرية الأساسية مثل التعليم والصحة والمرافق الأساسية فى الريف والحضر (مياه الشرب، الصرف الصحى، الطرق، الكبارى، النظافة)، وتعديل قانون الإدارة المحلية لتحقيق اللامركزية، وتفويض المحافظين فى المزيد من الصلاحيات والسلطات المركزية فى مجال تنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمرافق والنظافة، وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية كأحد وسائل التمويل غير التقليدى.
كما تشمل التكليفات إعداد مشروع قانون جديد بشأن التصرف فى أراضى الدولة، وإنشاء كيان وفقا للقانون الجديد لحماية أراضى الدولة، وإقامة المناطق التجارية المطورة وتطوير الأسواق العشوائية، وإعداد خطة متكاملة لإنشاء مجموعة من محطات تحلية المياه.