أ. ش. أ: برنامج لجذب 10 مليارات دولار استثمارات

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ. ش. أ) أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد عدد من التشريعات المهمة التي وجه الرئيس حسني مبارك بإعطائها الأولوية، تمهيدا لعرضها على مجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الجديدة من بينها مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي الجديد، ومشروع قانون الوظيفة العامة، ومشروع قانون الأشخاص متحدى الإعاقة، ومشروعات قوانين مرتبطة بتنظيم التجارة الداخلية والرقابة على الأسواق، ومشروع قانون بتعديل قانون الإدارة المحلية.
ودون استناد إلى مصادر قالت الوكالة إن محاور رؤية الحكومة للفترة المقبلة، تشمل وضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، وإعداد قائمة بفرص الاستثمار في مصر في جميع المجالات، واستكمال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات لتصل إلى 200 مليار جنيه عام 2013، والاستمرار فى تشجيع الاستثمار كأساس لتوجه التشغيل كقوة دافعة أساسية للاقتصاد المصرى ولزيادة الموارد اللازمة للتنمية، وإزالة كافة العقبات التى تعترض المستثمرين على المستوى التنفيذي خاصة المعوقات الإدارية والبيروقراطية.
كما تشمل المحاور توفير الأراضى اللازمة لكافة المشروعات، وعدم فرض رسوم إضافية على المستثمرين، وتنسيق أدوار الجهات الرقابية بما لا يمثل عائقا على المشروعات، مع التأكيد على المزايا النسبية لكل محافظة، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة
بشكل مدروس، وتحويل هذه الفرص إلى دراسات جدوى واضحة ومبدئية تساعد المستثمر وتشجعه.
وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، فإن المحاور تشمل اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الزيادة السكانية، فضلا عن توفير الرعاية الصحية لمحدودي الدخل من خلال تطوير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية الأولية، وتطوير العملية التعليمية من خلال تحقيق الانضباط وتحقيق الجودة.
كما تشمل محاور العمل الحكومي المستقبلي، الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بالانتهاء من البرنامج الانتخابى فى الوقت المحدد فى مجال الخدمات الجماهيرية الأساسية مثل التعليم والصحة والمرافق الأساسية فى الريف والحضر (مياه الشرب، الصرف الصحى، الطرق ، الكبارى، النظافة) ، وتعديل قانون الإدارة المحلية لتحقيق اللامركزية، وتفويض المحافظين فى المزيد من الصلاحيات والسلطات المركزية فى مجال تنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمرافق والنظافة، وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية كأحد وسائل التمويل غير التقليدى.
كما تشمل التكليفات إعداد مشروع قانون جديد بشأن إدارة والتصرف فى أراضى الدولة، وإنشاء كيان وفقا للقانون الجديد لحماية أراضى الدولة، وإقامة المناطق التجارية المطورة وتطوير الأسواق العشوائية، وإعداد خطة متكاملة لإنشاء مجموعة من محطات تحلية المياه.