مشروعات وبرامج حكومية لجذب استثمارات ب 20 مليار دولار

تعكف الحكومة حالياً علي إعداد عدد من التشريعات الهامة التي وجه الرئيس حسني مبارك بإعطائها الأولوية. تمهيداً لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الجديدة بينها مشروع قانون التأمين الصحي
والاجتماعي الجديد. ومشروع قانون الوظيفة العامة. ومشروع قانون الأشخاص المعاقين. ومشروعات قوانين مرتبطة بتنظيم التجارة الداخلية والرقابة علي الأسواق. ومشروع قانون بتعديل قانون الإدارة المحلية.
تشمل محاور رؤية الحكومة للفترة المقبلة وضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. وإعداد قائمة بفرص الاستثمار في مصر في جميع المجالات واستكمال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات ومضاعفة حجم الصادرات لتصل إلي 200 مليار جنيه عام 2013. والاستمرار في تشجيع الاستثمار كأساس لتوجه التشغيل كقوة دافعة أساسية للاقتصاد المصري ولزيادة الموارد اللازمة للتنمية وإزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين علي المستوي التنفيذي خاصة المعوقات الإدارية والبيروقراطية. وتوفير الأراضي اللازمة لكافة المشروعات. وعدم فرض رسوم إضافية علي المستثمرين. وتنسيق أدوار الجهات الرقابية بما لا يمثل عائقاً علي المشروعات. مع التأكيد علي المزايا النسبية لكل محافظة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل مدروس وتحويل هذه الفرص إلي دراسات جدوي واضحة ومبدئية تساعد المستثمر وتشجعه.
من ناحية التنمية الاجتماعية تشمل المحاور اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الزيادة السكانية. فضلاً عن توفير الرعاية الصحية لمحدودي الدخل من خلال تطوير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية الأولية وتطوير العملية التعليمية من خلال تحقيق الانضباط وتحقيق الجودة.
كما تشمل المحاور الإسراع بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بالانتهاء من البرنامج الانتخابي في الوقت المحدد في مجال الخدمات الجماهيرية الأساسية مثل التعليم والصحة والمرافق الأساسية في الريف والحضر "مياه الشرب الصرف الصحي الطرق الكباري النظافة. وتعديل قانون الإدارة المحلية لتحقيق اللامركزية. وتفويض المحافظين في المزيد من الصلاحيات والسلطات المركزية في مجال تنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمرافق والنظافة وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية. كإحدي وسائل التمويل غير التقليدي.
كما تشمل إعداد مشروع قانون جديد بشأن الإدارة والتصرف في أراضي الدولة. وإنشاء كيان وفقاً للقانون الجديد لحماية أراضي الدولة. وإقامة المناطق التجارية المطورة وتطوير الأسواق العشوائية. وإعداد خطة متكاملة لإنشاء مجموعة من محطات تحلية المياه.