برنامج لجذب 01 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة

قائمة بفرص الاستثمار في مصر ومضاعفة الصادرات الي 002 مليار جنيه

تعكف الحكومة حاليا علي اعداد عدد من التشريعات المهمة التي وجه الرئيس حسني مبارك باعطائها الاولوية، تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الجديدة، من بينها مشروعات قانون التأمين الصحي والاجتماعي الجديد وقانون الوظيفة العامة، وقانون الاشخاص المعوقين، بالاضافة الي مشروعات قوانين مرتبطة بتنظيم التجارة الداخلية والرقابة علي الاسواق ومشروع قانون بتعديل قانون الادارة المحلية وتتضمن محاور رؤية الحكومة للفترة المقبلة وضع برنامج لجذب 01 مليارات دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة، واعداد قائمة بفرص الاستثمار في مصر في جميع المجالات واستكمال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات ومضاعفة حجم الصادرات لتصل الي 002 مليار جنيه عام 3102 كما تتضمن رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة الاستمرار في تشجيع الاستثمار كأساس لتوجه التشغيل كقوة دافعة اساسية للاقتصاد المصري ولزيادة الموارد اللازمة للتنمية، وازالة جميع العقبات التي تعترض المستثمرين علي المستوي التنفيذي، خاصة المعوقات الادارية والبيروقراطية، وتوفير الاراضي اللازمة لجميع المشروعات وعدم فرض رسوم اضافية علي المستثمرين مع التأكيد علي المزايا النسبية لكل محافظة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل مدروس وتحويل هذه الفرص الي دراسات جدوي واضحة تساعد المستثمر وتشجعه. كما تتضمن رؤية الحكومة علي مستوي التنمية الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الزيادة السكانية وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين خاصة محدودي الدخل من خلال تطوير المستشفيات الحكومية ووحدات الصحة الأولية وكذلك تطوير العملية التعليمية. وتتضمن محاور العمل الاسراع بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بالانتهاء من تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي في الوقت المقرر له. وتعديل قانون الادارة المحلية لتحقيق اللامركزية وتفويض المحافظين في المزيد من الصلاحيات والسلطات في مجال تنفيذ مشروعات الخدمات الاساسية، وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق والبيئة الاساسية كإحدي وسائل التمويل غير التقليدي. وكذلك اعداد مشروع قانون جديد بشأن ادارة والتصرف في أراضي الدولة وانشاء كيان وفقا للقانون الجديد لحماية اراضي الدولة، بالاضافة الي التوسع في اقامة المناطق التجارية المتطورة.