انقسم أعضاء مجلس محلى الإسكندرية فى الجلسة الختامية لدورته الأولى، بين مؤيد ومعارض بشأن الموافقة على مشروع إنشاء مصنع "البولى إسترين" بميناء الدخيلة، متبادلين الاتهامات الباطنية حول فكرة إنشاء المصنع. اعتبر الفريق المؤيد أن فكرة إنشاء المصنع، من شأنها أن تحل مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، وفتح الآفاق أمام الاستثمار فى مجال البتروكيماويات، واعتبر الفريق المعارض أن المصنع يشكل خطورة على صحة المواطنين، من حيث إنتاجه لمواد خطرة ومسببة للأمراض السرطانية ولأمراض الجهاز الهضمى والتنفسى. أشار إبراهيم عبدالمالك – وكيل لجنة الشئون القانونية بمحلى الدخيلة، إلى أن الموضوع خطير وحساس ويحتاج إلى وقت للدراسة، منتقدا طريقة المجلس فى محاولته انتزاع قرار الموافقة من الأعضاء، بحجة السرعة فى الانتهاء من أعمال الجلسة الختامية، مشيرا إلى أن 400 فرصة عمل، ليست مسألة مغرية لاغتنامها وإنشاء مصنع بهذه الخطورة، يعرض الإسكندرية بأكملها للتلوث البيئى، الذى قد يحدث من جراء إنشاء هذا المصنع، خاصة فى موقعه بميناء الدخيلة بجوار مخازن الغلال. أكد عبدالمالك على أن الخبراء يشيرون إلى وجود احتمال لحدوث تسريب وتلوث بيئى، تصل نسبته إلى 20%، بالإضافة إلى عدم وجود الإمكانيات اللازمة لتجنب حدوث تلك الحوادث. واشترك أعضاء الفريق الرافض لإنشاء المصنع فى الأضرار التى تتبع إنشاءه، من حيث الكمية الكبيرة التى سوف يستهلكها من المياه يوميا، وعدم وجود خطة واضحة من إدارة المصنع لصرف تلك المياه الصرف الصحيح، دون أن يسبب تلوثاً. من جانبه حاول طارق القيعى، رئيس المجلس، نفى فكرة الموافقة المبدئية التى سبق وطرحت من جانبه، مشيرا إلى أن موافقة المجلس جاءت مشروطة بموافقة جهاز شئون البيئة، والذى لم يصدر تقريره بعد، وأن المجلس لابد وأن ينأى بنفسه بعيدا عن فوبيا "أجريوم"، وفتح الباب أمام الاستثمار. واعتبر بعض أعضاء المجلس أن تقارير جهاز شئون البيئة، لا يمكن الاعتداد بها للموافقة على المشروع، لأنه سبق ووافق على عدة مشاريع سابقة، مثل مصنع البتروكيماويات وميدور الذى مازالت منطقة كينج مريوط تعانى منه حتى الآن. فى نهاية الاجتماع أعلن المجلس موافقته على تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة المتخصصين، من كلية الهندسة والعلوم لدراسة فكرة المشروع والانتظار لحين صدور التقرير الخاص باللجنة، للبت فى المشروع إما بالقبول أو بالرفض.