مفاجأة.. محلي الإسكندرية تراجع عن الموافقة المبدئية

أزمة مصنع الكيماويات تشتعل في ميناء الدخيلة

اشتعلت أزمة بسبب مصنع البتروكيماويات داخل ميناء الإسكندرية بعد أن غير المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية فجأة موافقته المبدئية علي إقامة مصنع إنتاج "الأستيرنيكس" بميناء الدخيلة الذي ستقيمه شركة تابعة لوزارة البترول وبنك الاستثمار ووزارة المالية.
قرر المجلس المحلي وقف أي نشاطات في إنشاء المصنع لحين التأكد من سلامة الإجراءات البيئية وكذلك تشكيل لجنة من كليات الهندسة والعلوم من أجل دراسة موضوع المصنع وتأجيل التقرير الخاص بالموافقة علي إقامة المصنع.
اعترض نائب المحافظ اللواء صفاء الدين كامل علي التقرير ووصفه بأنها كانت حلقة نقاشية حول المصنع ولم يكن تقريراً للجنة من المجلس في حين أصر المجلس بأنه تقرير أياً ما كان المسمي المكتوب في رأس التقرير.
وكان المجلس الشعبي المحلي برئاسة الدكتور طارق القيعي قد أصدر تقريراً حول المصنع عقب المخاوف من أن يكون هذا المصنع "أجريوم جديد" في الإسكندرية ووافق المجلس في البداية بشكل مبدئي علي إقامة المصنع ثم تراجع بعد ذلك وقال نحن لم نوافق أو نعترض علي المصنع.
وقال الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس في جلسة المجلس أول أمس إن جهاز شئون البيئة أرسل للمجلس خطاباً قال فيه إن هذا المصنع يندرج في الفئة ج من المصانع التي تكون الموافقة عليها من القاهرة أولاً ثم تأتي لهم في الإسكندرية للموافقة عليها وقال الأعضاء إن جهاز شئون البيئة في الإسكندرية تبين إنه لا يعلم شيئاً عن المصنع.
في حين دافع بعض الأعضاء عن المصنع وقالوا إنه لا يلوث البيئة بينما اعترض البعض الآخر علي منح موافقة المصنع.
ومن المقرر أن يقام في ميناء الدخيلة علي مساحة 150 ألف متر.
وأشار التقرير الذي أعده المجلس المحلي إن مسئولية جهاز شئون البيئة في الإسكندرية رفضوا قيام الشركة بأية أعمال قبل الحصول علي الموافقة البيئية علي المشروع وإن جهاز شئون البيئة بالقاهرة هو الذي يدرس ملف المشروع.
وقال خالد عبدالبديع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج "الإستيرنيكس" أنهم فوجئوا منذ أيام بجهاز شئون البيئة يطالبهم بوقف الأعمال التي كانت تقوم بها الشركة وهي تشجير ليس إلا وإقامة السور حول المشروع لحين الحصول علي الموافقة البيئية للمشروع بالفعل لن يتم العمل في المشروع إلا بعد الحصول علي الموافقات حتي تطمئن كل الجهات إلي ان هذا المصنع مختلف عن اجريوم الذي أثار ازمة في دمياط.
وقال ان المشروع تبلغ جملة الاستثمارات فيه 350 مليون دولار منها 60% من البترول و20% من المالية و20% من بنك الاستثمار القومي اي انه استثمار مصري 100% والشركة شركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة البترول وسوف تنتج 200 ألف طن منها 100 الف طن للتصدير و100 الف طن للسوق المحلي بدلا من استيراد هذه المادة التي تدخل في صناعة البلاستيك ويوفر المصنع حوالي 200 مليون دولار سنويا قيمة استيراد البولي استرين من الخارج اللازمة للاستهلاك المحلي وتم الحصول علي ترخيص بالانتاج من شركة INEOS.