بدأت صناعة البتروكيماويات في مصر تتعرض لهزة عنيفة مع الحملة التي بدأت ضد انشاء مصنع لسماد اليورويا في منطقة رأس البر بدمياط وتحولت الي حركة شعبية تطالب بإلغاء المصنع أو نقله الي منطقة اخري خوفا من تأثيره علي حركة السياحة بالمنطقة.. وما كادت الضجة تهدأ حتي بدأ المجلس المحلي للاسكندرية يشن هجوماً جديداً علي البتروكيماويات عندما أعلن عن سحب موافقته علي إنشاء مشروع "الاستيرنيكس" الذي بدأت القابضة للبتروكيماويات المراحل التنفيذية له.. القابضة للبتروكيماويات اعتبرت الهجوم "موضة" جديدة تريد المحليات من خلاله ان تجعل من نفسها بطلا شعبيا في حين ابدت القابضة للبتروكيماويات استعدادها لمناقشة اي جهة تعترض علي صناعة البتروكيماويات ولكن لابد أن تكون المناقشة علمية وليست لتهييج مشاعر المواطنين. وبدأت التحذيرات من "تطفيش" المشروعات البتروكيماوية والبترولية من مصر ووقف تصنيع الغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الرئيسي للبتروكيماويات التي تمثل بدورها الخامة الاساسية لعدد لا يحض من الصناعات. فيما ابدي بعض الخبراء تحفظاتهم علي الاماكن التي تم اختيارها لانشاء صناعات بتروكيماوية عليها مؤكدين انها يجب ان تعامل معاملة المناطق الصناعية التي يتم اختيار مواقعها بعيدا عن المناطق السكنية والسياحية. مؤامرة ضد البتروكيماويات المصرية المهندس سامح فهمي وزير البترول قال ل "العالم اليوم" ان صناعة البتروكيماويات والتي يحتكرها في المنطقة السعودية وايران، قد دخلت مصر اليها بقوة ومن خلال استراتيجية كبيرة مبنية علي دراسات تولت مهمة اعدادها مؤسسات عالمية. واضاف الوزير ان البتروكماويات قد تكون متواجدة في العديد من دول العالم ولكن بدون تنمية وهو ما نريد ان نستدركه في استراتيجيتنا والتي بنيت علي انشاء بتروكيماويات ليست أساسية فقط ولكن وسيطة ونهائية لنفتح من خلالها الابواب امام آلاف الصناعات التي تعتمد علي البتروكيماويات بداية من البلاستيك وقطع الغيار وصولا الي الغذاء والدواء. ويضرب سامح فهمي مثالا بالادوية والتي تصنع في العالم كله ولكن كمستحضرات لكنها لا تمثل صناعة حقيقية لان المهم في تخليق الخامات الاساسية للادوية وهي ما يوجد نوعا من الصراع في العالم وكثيرا من الرعب خوفا من تغير امزجة المحتكرين لصناعة الخامات الاساسية للادوية. ويؤكد ان ذلك ما يحدث في البتروكيماويات بالفعل مشيراً إلي أن اهتمام مصر بالبتروكيماويات الأساسية هو حتي لا نتحول الي دولة تتوقف مصانعها اذا ما توقف المصدرون عن توريد الخامات الاساسية لنا لآلاف الصناعات التي تقوم علي البتروكيماويات. ويحذر فهمي من ان التحركات السلبية من جانب البعض ضد البتروكيماويات مؤثرة جدا ضد هذه الصناعة.. وقال ان ما يحدث من اطلاق شائعات حول وجود تلوث لهذه الصناعة يمثل كارثة خاصة ان الاستثمارات يجري "تطفيشها" لتذهب الي مناطق اخري مشيرا الي ان كل مصانع البتروكيماويات التي أنشئت أو المقرر انشاؤها في مصر تخضع لشروط بيئية غاية في الانضباط ولا يسمح بدخول مصنع ملوث مشيراً إلي أن مصر رفضت عرضاً هندياً لانشاء مصنع لانتاج البتروكيماويات كان غير دقيق في نتائجه البيئية.. وهو ما يؤكد اننا لن نتهاون مع اي صناعة تكون لها آثار بيئية سلبية. ويؤكد فهمي ان مصر اذا لم تستمر في تنفيذ استراتيجيتها فسوف تشهد الاجيال القادمة مأساة خاصة ان مصر ليس بها غابات لتوفر من خلالها الصناعات الخشبية وليس لدينا مراع لتوفير الجلود للصناعات الجلدية أو الومنيوم وغيره من الخامات الطبيعية والضرورية والتي تحل محلها الصناعات البتروكيماوية ويتساءل فهمي لماذا الحملات ضد الغاز الطبيعي علما باننا لا نصدر اكثر من 60% من حصة الشريك الاجنبي والذي من حقه هو ان يصدرها ولكننا نحصل عليها منه بسعر 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية ونقوم بتصديرها بسعر يصل في المتوسط الي 6 دولارات وبالتالي ما نصدره ونحقق من خلاله وفورات لا تتجاوز نسبة من حصة الشريك الاجنبي والتي لابد ان تنتج طالما تمت تنميته وطالما نحن ننتج الغاز الطبيعي لنستخدمه، ويشير الي ان استراتيجية البتروكيماويات تحقق لمعارضي تصدير الغاز الطبيعي هدفهم وهو السعي لتصنيعه وتحقيق قيمة مضافة عليه وهذا ما نفعله ليس الآن ولكن منذ نهايات القرن الماضي ومن خلال استراتيجية البتروكيماويات وبالتالي نجد ان البتروكيماويات يجب ان تكون مطلباً جماهيرياً بجانب انها مطلب رسمي.. ويتهم فهمي لوبي المصالح الخاصة بانه يقف وراء كل هذا والسبب ان استخدام الغاز في صناعة الاسمدة كان يرفع سعره الي 11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، ويشير سامح فهمي الي ان هروب الاستثمارات البتروكيماوية من مصر سوف يجعل مصر تدفع فاتورة ضخمة من الفرص الضائعة.