البرادعى يغلق ملف أجر يوم نهائياً

بعد أن اخذت تلك المشكلة الكثير من الوقت بين المؤيدين من الجهات الحكومية والمعارضين من أهلى محافظة دمياط الذين أيقنوا ان بناء ذلك المشروع سيوثر على صحتهم هم وذويهم الامر الذي خلف الكثير من الشجب والاعتراض علي سياسة تنمية المشروعات الاجنبية، ارد المواطنون أن يقول لا للامراض لا للوصولية لا للراسمالية، ولكن نعم والف نعم للمشروعات التى تدر الدخل الوفير للوطن، ولان ليس الدخل يقصد به الاموال اوالاستثمارات، ان الدخل الحقيقى هو الذى لا يخلف المرض والاوبئة التى تاخذ ما جنته الدولة من المشروعات لعلاج المضى وتصبح تلك العملية تحصيل حاصل بل تقح بالسلب على الدولة.
وكان الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد ايقن أن موافقات الحكومة علي مشروع أجريوم بدمياط صدرت مشروطة وأن الشركة لم تستوف البند الخاص بتوافق المجتمع المدنى الذى ورد بدراسة الجدوى للمشروع وطالب البنك الدولى الشركة به‏.
ولذلك وبعدعملية البحث التى قام بها مجلس الشعب تبين الحكومة غير مسئولة لأنها عرضت عدة مواقع على الشركة التى اختارت موقع رأس البر، واشترت أرضا أخرى من سعوديين استكملت بها الموقع ضاربة عرض الحائط بنصيحة البنك الدولى ودراسة الجدوى وبدأت تنفيذ المشروع دون توافق المجتمع المدني وبهذا تتحمل الشركة المسئولية‏.
كما أوضح أن شركة أجريوم لم تأخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى بالنسبة للكهرباء والغاز وغيرهما وبذلك فموافقات تنفيذ المشروع لم تكتمل‏، مضيفاً أن قرار المجلس الأعلي للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلغاء مشروع شركة أجريوم يأتى استجابة لما ورد فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب‏.‏
وجاء القنبلة المدوية من السيد المحافظ فتحى البرادعى محافظ دمياط الذى أكد الدكتورأحمد نظيف رئيس الوزراء سيزور دمياط قريبا للتأكيد على نقل مصنع أجريوم من جزيرة رأس البر، مضيفاً أن إنحياز القيادة السياسية للجماهير فى دمياط كان له أكبر الأثر فى نقل المصنع، موضحاً
أن حكومة الدكتور نظيف هى أول حكومة مصرية تسلك هذا المنهج في التعامل مع المشكلات حتي وصلت إلي حل يرضي جميع الأطراف وانها بذلت جهودا جبارة فى هذا الصدد..
وأضاف البرادعى أن الحكومة تعرضت لضغوط داخلية وخارجية فى قضية أجريوم، لكنها بذلت جهداً كبيراً للخروج بنتيجة مرضية للأزمة، مشيراً الى ان ملف أجريوم أغلق نهائياً، رافضاً التشكيك في قرار المجلس الأعلي للطاقة إلغاء المشروع.
وطالب المواطنيين باغلاق هذا الملف نهائيا لاستئناف مسيرة التنمية التي تعطلت بسبب هذه الأزمة، مشيرا إلي أن نقل المصنع إلي المنطقة الصناعية الحرة بالميناء له ميزة كبيرة، موضحاً
أن تلك الازمة تسببت في توقف التنمية في دمياط، مؤكداً أن المحافظة ستعود بعد إغلاق الملف لاستئناف المشروعات التنموية التي تأثرت بسبب ذلك.
وفى سياق متصل أضاف البرادعى أن الخلاف بشأن أجريوم لم يكن علي ملكية أراضى جزيرة رأس البر، لكنه كان على استخدامات هذه الأراضى حتى لا يحدث تغير في طبيعتها، وهو ما كان سيحدث حال تنفيذ المشروع، متطرقاً الى أن أرض المشروع التى سبق بيعها للشركة القابضة للبتروكيماويات، سترد إلى وزارة الإسكان، لأنها ملك للمجتمعات العمرانية ولا ولاية للمحافظة عليها.
كما أشار الى أن صناعة البتروكيماويات تمتلك نحو 500 فدان علي أرض جزيرة رأس البر، التي تبلغ مساحتها 4 آلاف فدان، والتوسع في مساحتها كان سيهدد الطبيعة السياحية للجزيرة، مؤكداً أن قرار نقل المصنع إلى المنطقة الصناعية الحرة بالميناء كان له ميزة كبيرة حيث أن المنطقة مجهزة بالصرف الصناعى والكهرباء بما يقلل من التلوث ويحمى الثروة السمكية فى البحر المتوسط