اعتراف دولى بازدهار الفساد العالمى والعجز عن مواجهته

خلال انعقاد المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد..

أكد المدير المنتدب بالبنك الدولى سرى موليانى إندراواتى، خلال المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الذى تعقده مؤسسة الشفافية الدولية حالياً ببانكوك على مدى ثلاثة أيام للتوصل لحلول عملية لمكافحة الفساد الاقتصادى العالمى، أن بيئة الفساد الاقتصادى تزدهر أكثر هذه الأيام، لذلك فالحاجة أصبحت ملحة لوضع نظام عالمى يلزم الدول بمكافحة الفساد بكل أشكاله، ومن الدول المشرفة فى هذا المجال إندونيسيا التى خطت خطوات ملموسة فى ذلك.
أضاف، أن العقبة الأولى فى القضاء على الفساد عدم وجود ملاحقات قضائية ناجحة للأفراد والمسئولين والشركات الذين ثبت تورطهم فى قضايا فساد، وعدم القدرة على استعادة الأموال المسروقة رغم ضخامتها، آملاً من خلال هذا المؤتمر التوصل لحلول يمكن تطبيقها مع مطلع الشهر المقبل، لتحقيق النزاهة، حيث إن هناك أكثر من 23 بلداً وقعوا على اتفاقية مكافحة الفساد، لكن التعاون القانونى مازال ضعيفاً.
وأشار المدير المنتدب بالبنك الدولى إلى أن البنك يعمل من جهته على محاولة الوصول لجوانب الفساد التى قد تحدث فى أى المشروعات التى يمولها مع الحكومات المختلفة لضمان عدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية، و"أننا سوف نحاسب أى شخص إذا ثبت أنه يسرق الفقراء وستكون هناك عقوبات رادعة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة"، وقد نجحنا فى التوصل لبعض التسويات مثل التسوية التى توصلنا إليها فى حالة شركة سيمنز فى يوليو 2009، وهى التى وافقت مؤخراً على المساهمة فى مبادرة مكافحة الفساد بمبلغ 100 مليون دولار فى أبريل 2010، لافتاً إلى أن التحدى الحقيقى هو زيادة عدد حالات السرقة، وليست هناك آلية واضحة فعالة لملاحقة قضايا الفساد، وبمرور الوقت يصبح حاجزا حقيقيا أمام الابتكار والتنمية ونمو الأعمال.
ولمواجهة تحدى الفساد يرى موليانى ضرورة وضع برامج على مستوى الشركة لمكافحة الفساد، ونظم رقابة صارمة وتوقيع اتفاقيات دولية فى هذا الصدد.وإقامة تحالفات إقليمية فى هذا الشأن أيضاً.