إشراف المحافظين على امتحانات الثانوية

قرارات غريبة للجمل

أكد يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى، أن الوزارة ستقوم بإشراك المحافظين فى عمليات نقل وتوزيع الأسئلة داخل كل محافظة، لردع كافة المخالفات التى شابت امتحانات الثانوية العامة طيلة السنوات الماضية، وقد أثار هذا القرار كثيراً من الاختلافات بين نواب المجلس، بسبب تخوفهم من الفساد المستشرى بالمحليات.
كما كشف الجمل عن اتجاه الوزارة نحو إلغاء اللجان الخاصة، والتى تعقد لظروف مرضية مفاجأة يتعرض لها الطلاب، مؤكدا أن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى قبل الجامعى سيهدف إلى إعادة النظر فى اللجان الخاصة، وقال إن الطلاب الذين سيثبتون من خلال التقارير الطبية أن حالتهم المرضية فى حاجة لهذه اللجان، سيسمح لهم بحضور المادة بنفس الدرجة النهائية فى امتحان الدور الثانى فى سبتمبر.
كما تبرأ الوزير من أحزان طلاب الثانوية العامة، ورفض هجوم وسائل الأعلام على سياسة الوزارة فى وضع امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفى تصرف "استفزازى" قام الجمل بعرض مجموعة من الصور والأخبار، التى تم نشرها على الصفحات الأولى للجرائد اليومية والتى تكشف عن انهيار طلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحانات، وذلك خلال اجتماعه بلجنة التعليم بمجلس الشورى الأحد، وعلق الجمل على هذه الصور بقوله "سأعرض الصور ولا تعليق" وأكد وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى أن النتائج النهائية لتصحيح بعض مواد الثانوية العامة تشير إلى ارتفاع نسب النجاح بين طلاب المرحلتين، والبالغ عددهم 850 ألف طالب.
أعلن الدكتور يسرى الجمل عن قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد دراسة حول إمكانية تأخير عقد امتحانات الثانوية الفنية، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة فى المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن عقد امتحانات الشهادتين فى آن، يؤدى إلى ضعف عملية المراقبة والمتابعة. أكد الجمل أن الهدف من المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى هو الوصول إلى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة فى القبول بالجامعة وتخفيض العبء المادى على الأسرة، والاهتمام بالعلوم والرياضيات وعلوم الحاسب واللغات الأجنبية والتكامل بين التعليم الثانوى العام والأزهرى والفنى.
وأضاف الجمل أن الوزارة ستبدأ فى تعميم التقويم الشامل على جميع سنوات المرحلة الابتدائية، لافتاً إلى أن هذا النظام يعتمد على تخصيص نسبة 50% للأنشطة و50% للاختبارات، وأشار إلى أن الفترة خلال عامى 2008 وحتى عام 2010 ستعمم عملية التقويم بالمرحلة الإعدادية، مشيراً إلى تطبيق هذا النظام على طلاب السنة الأولى فى الثانوية العامة عام 2010. كما تعهد وزير التربية والتعليم بردع المدارس الخاصة، والتى تقوم بمخالفة القواعد المتفق عليها مع الوزارة، حول تحديد المصروفات المدرسية، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الإعفاءات التى كانت تتمتع بها المدارس الخاصة، لم تؤد إلى تحمل المدارس أعباء مالية جمة، وقال إن المدارس الخاصة تحصل على 12% من جملة الإيرادات.