تحذيرات من الاستحواذ الكامل للأجانب على الاتصالات ورخص الأسمنت الجديدة

يحذر اقتصاديون من خطورة التوسع فى عمليات الاستحواذ والاندماجات بين الشركات المصرية وشركات أو مستثمرين أجانب بشكل يسمح باحتكار قطاعات مهمة كاملة، مثل ما حدث فى قطاع الأسمنت الذى أصبح مملوكا بالكامل لشركات أجنبية، وكذلك قطاع الاتصالات الذى يستحوذ على أغلبه شركات أجنبية رغم خطورة ذلك على الاقتصاد والأمن القومى.
وشهدت السوق المصرية فى الأشهر الأخيرة عدة استحواذات كبيرة كان أهمها موافقة وزارة النقل المصرية على صفقة استحواذ شركة موانى دبى العالمية على شركة تنمية ميناء السخنة واستحوذ «بنك عودة مجموعة عودة سرادار» أكثريّة أسهم شركة «عربية أون لاين»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «النعيم القابضة».
كما أن هناك صفقات تم الإعلان عنها لكنها لم تتم بشكل نهائى بعد، مثل استحواذ شركة الكترولكس السويدية على حصة حاكمة تبلغ 52 % من أسهم أوليمبيك جروب المملوكة لباراديس كابيتال، بالإضافة إلى اندماج شركة ويند المالكة لأوراسكوم تيلكوم والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس مع شركة فيمبلكوم الروسية.
سامح غريب، محلل فنى، أكد أن الاستحواذات الجديدة بين الشركات الكبرى قد تكون دليلا على ضعف الاقتصاد القومى، كما قد تكون دليلا على قوته أيضا حسب طبيعة هذه الاستحواذات، لكنه أشار إلى وجود خطر كبير قد ينتج عن هذه الاستحواذات، وهو اتخاذ الأجانب عمليات الاندماج للاستحواذ على الشركات والقطاعات المهمة المؤثرة فى الاقتصاد أو الأمن القومى، مثلما حدث فى شركات الأسمنت التى أصبحت مملوكة بالكامل تقريبا لشركات أجنبية سواء ملكية كاملة أو مشاركة، وما نتج عنه من ارتفاع غير مبرر لأسعار الأسمنت رغم قلة التكلفة لوجود كل المواد الخام فى المحاجر المصرية بسعر رخيص جدا.
وأضاف غريب أن هذه الاستحواذات يمكن أن تكون لها دلالة على قوة الاقتصاد عندما تجعل الشركات المصرية محط أنظار الشركات الكبرى للاستثمار فيها. كما يمكن أن تكون دليل ضعف لو أن الشركات المصرية تبحث عن شركات أخرى لكى تندمج معها، مثل شركة أوراسكوم تليكوم التى اضطرت للبحث عن شركة تندمج معها بسبب تراكم الديون عليها، حتى إن نجيب ساويرس صاحب شركة أوراسكوم قال إنها كانت فى خطر بسبب الديون المتراكمة عليها وهو سبب اندماجها مع شركة فيملكوم الروسية مؤخرا.
وحذر غريب من سماح الدولة بعمليات استحواذ استراتيجية كبيرة من قبل شركات أجنبية يؤدى إلى الاحتكار مرة أخرى، كما حدث فى شركات الأسمنت والذى تحاول الحكومة تصحيحه الآن بطرح رخص جديدة للأسمنت، لافتا إلى أنه يمكن التغلب على هذا العيب بوضع سياسات وقواعد معينة تحول دون تحول الشركات الأجنبية إلى صاحبة اليد العليا فى قطاع اقتصادى معين، وتختلف هذه القواعد مع اختلاف أهمية هذا القطاع للدولة.
أما محسن عادل، خبير سوق المال والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، فأكد أن صفقات الاستحواذ والاندماجات يجب أن تتم بإشراف حكومى حتى لو كانت بين شركات خاصة، خصوصا إذا كان هناك طرف أجنبى فى هذه الصفقات.وأضاف عادل، أن أسلوب سداد قيمة الصفقات، خصوصا المحلية منها يمكن أن يكون له تأثير كبير على السوق، خصوصاً إذا كان يعتمد على القروض من البنوك المحلية.