عمليات الإندماج والاستحواذ وسيطرة الأجانب وراء التراجع

قطاع البنوك يتخلي عن صدارته للسوق رغم أنفه

الاندماجات والاستحواذات.. ودخول الأجانب والعرب بقوة لشراء اسهم البنوك الحالية لعبت الدور الأساسي في تراجع التداول علي هذه الأسهم في وقت احتلت ولفترة صدارة السوق.
اجمعوا أن أرباح البنوك المدرجة بالبورصة اغلبها حقق نتائج جيدة لكن مع سيطرة الاستحواذات والاندماجات ودخول الأجانب حد من حجم التداول لأسهم البنوك في البورصة الذي انعكس علي مستويات أسعارها.
أشارت أغلب الآراء إلي ان التأثير السلبي لاستحواذ الأجانب علي حصص حاكمة في البنوك القائمة.. علاوة علي محدودية التداول لاسهمها هناك أيضا التأثير علي التوجهات السياسية الاقتصادية لها.
أكد الخبراء أن الملاك الأجانب سيعملون علي تحويل أرباحهم إلي العملات الأجنبية للخارج بدلاً من الاحتفاظ بها داخل مصر وإعادة استثمارها مشيرين إلي أن التركيز علي التجزئة المصرفية دون الاستثمار الطويل الأمد والدخول في تمويل مشروعات ذات بعد سياسي اجتماعي أو تخدم خطط التنمية.
تراجع طفيف
أكد د.عصام خليفة العضو المنتدب لادارة الأهلي لصناديق الاستثمار.. أن البورصة حاليا تتمتع بحالة من الاستقرار والأداء الجيد خاصة قطاع البنوك مثل البنك التجاري الدولي وسوسيتيه جنرال.
اضاف ان قطاع البنوك مازال أداؤه جيدا لكن هناك تراجع طفيف اعتبره البعض مؤقتاً مطالبا بالعمل علي التنافس علي منح الائتمان لتحقيق عائد اعلي.
أشار الي أن الأرباح التي تحققها اسهم القطاع جيدة مؤكدا علي التأثير البالغ لامتلاك الأجانب لحصص من البنوك الحالية.
قطاع العقارات
أشار عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية.. الي ان المعتاد في أداء البورصة ان يظهر قطاع أو سهم كل فترة تسحب البساط وتخطف الأضواء من قطاع آخر وهذا ما يتضح في أداء قطاع العقارات حاليا.
اضاف انه لا يوجد في الوقت الحالي قطاع يتسم بالقيادة المطلقة طوال الوقت ويرجع ذلك لأسباب تتعلق بظروف القطاعات الأخري وهذا ما يتضح حاليا في تحسن أداء قطاع العقارات وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات العقارية والقفزة التي تحققها في الوقت الحالي عكس أداء قطاع البنوك الذي يسير بشكل طبيعي نتيجة للخدمات المصرفية المتطورة التي يقوم بتقديمها.
أكد أن المعتاد سيطرة أحد القطاعات أو الأسهم علي البورصة كل فترة وهو ما حدث في قطاع الاتصالات الذي اتجه لقيادة السوق في فترات مختلفة.
أكد فتحي أن القطاع المصرفي استراتيجي وهام في المنظومة الاقتصادية المصرية مضيفا ان امتلاك الأجانب للعديد من البنوك سيكون له تأثير سلبي علي القطاع المصرفي.
اشار أن هناك قلقا من ناحية امتلاك الاجانب للعديد من البنوك لأننا نعد دولة لها خطي ثابتة في التشغيل والادارة بالاضافة إلي برامج سياسية نسعي جاهدين لتحقيقها.
اضاف ان امتلاك الأجانب للبنوك يعني ان الادارة كلها أجنبية والبنك المركزي لايستطيع الزامها بسياسة مصرفية معينة.
اشار إلي تشابك السياسة في الاقتصاد وكل البنوك التي تم الاستحواذ عليها بها تعمل علي توجيه السياسة الاقتصادية المصرية وليس لديها طموحات سوي التوسع بخدمات التجزئة دون أي مشروعات ضخمة تحد من الاحتكار المصرفي وتقلل درجات التعثر.
اضاف ان استحواذ الأجانب علي العديد من البنوك يمثل خطورة علي الاقتصاد والسياسة.
ظاهرة لافتة
أكدت عنايات النجار استشاري أسواق المال أن العديد من المستثمرين لا ينظرون إلي ميزانيات الشركات قبل شراء الأسهم والدخول إلي السوق مضيفة ان وجود شركات تحقق طفرات ربحية عالية ولا يوجد أي طلبات أو تداول عليها أصبحت من الظواهر اللافتة للنظر مطالبة بالعودة إلي التحليل المالي والأساسي قبل عملية الشراء.
أشارت الي أن قطاع البنوك من اكثر القطاعات ربحية وإمتلاك الأجانب للعديد من البنوك سيكون له تأثير علي القطاع المصرفي موضحة أن حجم الاسهم المتاح للتداول أحد اهتماماتنا في ظل تراجع حجم تلك الأسهم المتداولة.
أكدت ضرورة ألا تزيد الملكية للأجانب علي 70% أو 80% بحد أقصي حتي يكون هناك جزء من تلك الأسهم للعرض والطلب لأنه في حالة الملكية التامة لن يكون هناك اقبال علي الأسهم.