«حماية المستهلك» يشن حرباً على القنوات التسويقية

◄◄ الألفى يطالب فى مذكرة لرشيد بوقف إعلانات ترويج مراكز الخدمة وكريمات الجسم والشعر وأحزمة التخسيس والمشايات الرياضية والأجهزة المنزلية
دخل جهاز حماية المستهلك والجمعيات التابعة له، طرفا أصيلا فى أزمة القنوات الفضائية المخالفة وأرسل مذكرة عاجلة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تطالبه بوقف هذه القنوات لبثها ما وصفته بالإعلانات المضللة، كما طالب الجهاز فى مذكرته بغلق القنوات التسويقية، وذلك حسبما قال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك ل«اليوم السابع».
الألفى أكد أيضا أن المهندس رشيد رفع مذكرة لوزير الإعلام أنس الفقى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بعد تلقى الجهاز وجمعياته العديد من شكاوى المواطنين عن تضليل القنوات الفضائية وتسويقها لسلع غير سليمة.
المذكرة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، أكدت أن إجمالى عدد القضايا المحالة إلى النيابة بشأن الإعلانات المضللة بلغ 27 قضية، وعدد القضايا المتداولة أمام النيابة والمحكمة وصل إلى 5 قضايا، كما بلغ عدد القضايا المحكوم فيها لصالح الجهاز 22 قضية، وأكدت المذكرة ضرورة إلزام القنوات الفضائية بوقف بث الإعلانات المضللة التى تحولت إلى ظاهرة خطيرة، خاصة أن غالبية هذه الإعلانات تتعلق بالترويج لسلع ومنتجات تمس صحة وسلامة وأمن المستهلك المصرى، مثل العلاج بالأعشاب، إلى جانب الترويج لمنتجات لا تلتزم بالمواصفات المصرية وليس لها منشأ، ويتم الترويج لها بأساليب خادعة ومغرية مثل تبديل الأجهزة المستخدمة بالجديدة.
وأشارت المذكرة إلى صعوبة حل الشكاوى التى تتعلق بهذه الإعلانات بسبب عدم وجود مقر أو سجل تجارى للغالبية العظمى من أصحاب هذه الإعلانات المضللة عبر الفضائيات.
وأكد الألفى، أن أنس الفقى، وزير الإعلام، يدرس حاليا المذكرة لاتخاذ القرارات الحاسمة خلال الفترة القصيرة القادمة، لافتا إلى أن القانون منح الجهاز الحق فى مراقبة الإعلانات المضللة ليس فقط بالنسبة للمنتجات كما هو الوضع فى القانون الحالى، لتمتد سلطة الجهاز لمراقبة الإعلانات المضللة الخاصة بالعقارات لما قد تلحقه هذه الإعلانات من أضرار مالية جسيمة بالمستهلكين.
وأضاف أنه تمت مراجعة العقوبات المالية المقررة فى القانون لتمكين جهاز حماية المستهلك من تحقيق حماية فاعلة للمستهلكين تحقق الردع بقدر يتناسب مع جسامة المخالفة وتأثيرها على حقوق المستهلكين، لذلك تضمن مشروع القانون رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، كذلك اعتبر المشروع أن تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرف مشدد يستوجب مضاعفة العقوبة المالية لتصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى يترك للسلطة التقديرية للمحكمة الاقتصادية المختصة لتنزل العقوبة التى تراها تتناسب مع حجم المخالفة ومدى تأثيرها على حقوق المستهلك.