المعارضة الإسلامية تقاطع الانتخابات التشريعية بالأردن

تحت أنظار 250 مراقبًا أجنبيًا فى سابقة من نوعها فى تاريخ المملكة

بدأ الناخبون الأردنيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية المبكرة التى تجرى وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية وتحت أنظار حوالى 250 مراقبًا أجنبيًا فى سابقة من نوعها فى تاريخ المملكة.
ومن المفترض أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع على أن تعلن النتائج الأولية فى ساعة متأخرة من مساء اليوم.
ويشارك فى الانتخابات نحو 763 مرشحًا بينهم 134 نساء يتنافسن على 120 مقعدًا. ومن بين المرشحين 97 نائبًا من المجلس النيابى السابق.
وقاطعت الحركة الإسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن وأبرز أحزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" فى انتخابات 2007، إلا أن هناك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الإسلامية فى هذه الانتخابات، فيما تقرر أن يحصل مسيحيو الأردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاثة مقاعد والنساء على 12 مقعدًا ضمن كوتة انتخابية.
وضاعفت الحكومة فى الآونة الأخيرة دعواتها للمواطنين للمشاركة فى الانتخابات وتعهدت بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مشددة على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الأصوات" بحبس الراشى سبع سنوات والمرتشى ثلاث سنوات.
ويتزامن موعد إجراء الانتخابات مع الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية التى طالت ثلاثة فنادق فخمة فى عمان فى التاسع من نوفمبر 2005 وأودت بحياة 60 شخصا وإصابة 100 آخرين، وتبناها زعيم القاعدة فى العراق الأردنى أبو مصعب الزرقاوى الذى قتل فى غارة أمريكية شمال شرق بغداد عام 2006.
وأقرت الحكومة الأردنية فى 18 مايو الماضى قانونًا مؤقتًا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء فى مجلس النواب من 6 إلى 12 وعدد أعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائبًا، إلا أنه أبقى نظام "الصوت الواحد" الذى لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينيات القرن الماضى.