الأردنيون اختاروا «120» نائبا من بين 763 مرشحا في الانتخابات التشريعية

أجريت أمس الانتخابات التشريعية الأردنية، المبكرة، التي تمت وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية، وتحت أنظار نحو 250 مراقبًا أجنبيا، في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ المملكة، التي يتم فيها السماح بحضور مراقبين أجانب، وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير. وبدأت عملية فرز الأصوات، بعد إغلاق مراكز الاقتراع مباشرة وشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحًا، بينهم 134 من النساء، في تنافس علي 120 مقعدًا.
وسيحصل مسيحيو الأردن علي تسعة مقاعد، والشركس علي ثلاثة مقاعد، والنساء علي 12 مقعدًا ضمن كوتة انتخابية.
وكانت الحكومة الأردنية قد ضاعفت في الآونة الأخيرة دعواتها للمواطنين للمشاركة في الانتخابات وتعهدت بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وشددت علي فرض عقوبة علي المتورطين بعملية «شراء الأصوات» بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات
. وقال سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأردني، الذي أدلي بصوته عند فتح مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية الثالثة، «إن هذا اليوم لن ينساه أي أردني أو أردنية»، وأضاف: «لقد تم اختيار هذا اليوم كرسالة لأن الأردن صخرة منيعة تتكسر عليها كل المؤامرات، وأي شخص، وأي جهة تعتقد أن الأردن ضعيف فهذه رسالة لهم بأن الأردن قوي».
وقاطعت الحركة الإسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وأبرز أحزاب المعارضة، الانتخابات بحدة أن الحكومة «لم تقدم ضمانًا لنزاهتها».
وفي سياق متصل، قال مسئول أردني أمس: إن الأردن سيشهد تعديلا وزاريا بعد الانتخابات التشريعية يحتفظ خلاله سمير الرفاعي بمنصبه رئيسا للوزراء.
وأضاف، إن «كل المؤشات تدل علي أن الملك قد قرر أن يبقي الرفاعي في منصبه، خلافا للأعراف»، موضحا أنه «من المتوقع أن يقوم الرفاعي وقبيل الافتتاح الرسمي للجلسة الأولي للبرلمان في 28 نوفمبر بإجراء تعديل علي حكومته يستبدل خلاله ستة أو سبعة وزراء بينهم وزيران مهمان».
وكان وزير البيئة حازم ملحس قد اضطر إلي تقديم استقالته إلي رئيس الوزراء في 26 أكتوبر الماضي في أعقاب تصريحات «مسيئة بحق الصحافيين» وتم تكليف وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني بهذا المنصب إضافة إلي منصبه.