مركز حقوقى: الحكومة تتلاعب بمصير العمال والموظفين

أعلن المركز المصرى لحقوق الإنسان عن تضامنه مع أصحاب الدعوى القضائية الجديدة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف، ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، طعناً على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط، كما أعلن المركز أنه على استعداد لتقديم الدعم القانونى لأصحاب هذه الدعوى والتضامن معهم حتى يتم حصول عمال مصر وموظفيها على الأجر العادل الذى يتناسب مع مقتضيات المعيشة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار.
ووصف المركز، تحديد المجلس القومى للأجور بوضع "400 جنيه" كحد أدنى للأجور ب"العبث وتلاعب بمصائر العمال والموظفين"، خاصة فى ظل تباين الحد الأدنى للأجر الشامل لأصحاب الوظيفة الواحدة بنفس الدرجة، حيث يختلف الحد الأدنى لموظفى المحليات عن زملائهم فى نفس الوظيفة التابعين للوزارات المختلفة، ومن ثم فإن تحديد الحد الأدنى للأجر الشامل يحتاج إلى المساواة أولاً فى تعامل الدولة مع كافة الموظفين بنفس الكيفية وليس حسب انتمائهم للمحافظة أو الوزارة.
وانتقد المركز تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها على أن الحد الأدنى للأجور الذى قرره المجلس القومى للأجور، وهو 400 جنيه، يعد أقل حد يمكن أن يعطى الآن، ولو تم رفع الحد الأدنى إلى أكثر من اللازم فلابد أيضاً من رفع مستويات الأجور الأعلى.
وطالب المركز المصرى لحقوق الإنسان الحكومة بأن تحترم أحكام القضاء وتنفذه لتكون قدوة للمواطنين فى إعمال دور القانون وليس المماطلة أو استغلال الثغرات.