«المصرى للتأمين» يدرس تفعيل عمل الوكالات.. والخبراء: التفعيل يحتاج إلى ضوابط

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين حاليا إمكانية تفعيل عمل وكالات التأمين مرة أخرى فى السوق المصرية، حيث يتمثل عمل الوكالة فى أن شركة التأمين تقوم بإعطاء الشعار الخاص بها للوكيل لكى يقوم بتسويق المنتجات وقد يسمح لها بإصدار بعض المنتجات التأمينية.
خبراء التأمين أكدوا أن افتتاح وكالات سيساعد على انتشار عمل الشركات وتسويق المنتجات بشكل أفضل، لكنهم أشاروا إلى ضرورة وضع ضوابط لعمل هذه الوكالات، واقتصار عملها على فروع معينة من فروع التأمين.
سيد بيومى، مدير الاستثمارات بالشركة «المصرية للتأمين التكافلى»، أكد أن الهدف من تطبيق نظام الوكالات هو رغبة هيئة الرقابة المالية فى أن تكون العلاقة بين شركات التأمين علاقة مؤسسات، ووجود الوكالات سيساعد على تنظيم سوق التأمين، مشيرا إلى أن أثرها الإيجابى سيظهر على المدى الطويل.
وأوضح أن تأسيس الوكالات لا يتناقض مع فتح فروع جديدة للشركات، لافتا إلى أن الوكالات تقلل تكلفة افتتاح الفروع على الشركة خاصة فى الأماكن النائية، وأضاف بيومى أن تطبيق نظام الوكالات يجب أن تكون له ضوابط تنظيمية وإدارية، ولا يجب أن يُفتح المجال للوكالات لإصدار المنتجات التأمينية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك اتصال مستمر بين الوكالة والشركة حتى لا تحمل الوكالة الشركة مخاطر عالية تتسبب فى خسائر لشركات التأمين فى النهاية.
وأشار مدير الاستثمار إلى أنه لا يوجد مانع من أن تعمل الوكالات فى كل فروع التأمين ولا يتم حصرها فى فروع محددة ولكن من الضرورى أن نهتم بوضع الضوابط التى تحكم عملها حتى لا يحدث نوع من الفوضى التى تؤثر بشكل سلبى على السوق.
من جانبه أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، أن وكالات التأمين ستساعد على انتشار عمل الشركات بشكل أكبر خاصة فى الأماكن النائية التى لا تستطيع الشركات فتح فروع فيها.
وأوضح قطب أن عمل الوكالة يتمثل فى أن شركة التأمين تقوم بإعطاء الشعار الخاص بها للوكيل لكى يقوم بتسويق المنتجات.
وأكد رئيس الاتحاد أنه فى حالة تفعيل الوكالات سيتم وضع ضوابط معينة بمعاونة هيئة الرقابة المالية مطالبا بأن يتم تحديد فروع التأمين التى ستعمل فيها وحجم الإصدارات التى سيسمح للوكالة بإصدارها والمبالغ التأمينية.
وأوضح قطب أن وكالات التأمين كانت موجودة فى السوق المصرية حتى الستينيات وتوقف العمل بها وتم الاتفاق مع هيئة الرقابة المالية على تفعيل عملها فى السوق مرة أخرى.
وأشار إلى أن هناك نوعين من الوكالات أحدهما تسمح شركات التأمين فيه للوكيل بإصدار وبيع الوثائق والنوع الآخر تكتفى فيه الشركة بإعطاء الشعار الخاص بها للوكالة ولكن لا تسمح للوكيل بإصدار المنتجات.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية وافقت على تفعيل الوكالات ويتم خلال الفترة الحالية عقد مناقشات بين جميع الممثلين لقطاع التأمين كما سيتم الاتفاق بين الهيئة والاتحاد على مجموعة رئيسية من الضوابط الإدارية والمالية والتنفيذية التى تحدد عمل هذه الوكالات فى السوق حتى لا تتسبب فى أى ضرر للشركات.