عقد مجلس الوزراء السودانى اجتماعه الدورى صباح الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية عمر حسن البشير، ومشاركة النائب الأول سلفاكير ميارديت، ونائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه. وقدم عبدالباسط سبدرات وزير العدل فى مستهل الجلسة، مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 الذى أعدته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون خضع للنقاش وشارك فيه كل الأحزاب والكيانات السياسية فى الحكومة والمعارضة، وجاء مشروع القانون فى 115 مادة، تضمنت إنشاء المفوضية القومية للانتخابات، والسجل الانتخابى، والنظام الانتخابى لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة (المحافظين). كما ينظم الترشيح لعضوية المجلس الوطني، ومجلس الولايات، والمجالس التشريعية، وضبط الحملة الانتخابية وتمويلها ومصادرها ومراكز الاقتراع وفرز الأصوات والاستفتاء والممارسات الفاسدة والممارسات غير القانونية وتحديد الدوائر الجغرافية وأهلية الترشيح. وقد أجاز مجلس الوزراء مشروع القانون، مقترحاً تعديل المادة 32، بحيث توفر ضمانات تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% فى المجلس الوطنى والمجالس التشريعية، بالإضافة إلى ضرورة حصول الوالى (المحافظ) على 51 % على الأقل من مجموع الأصوات، وتمكين السودانيين بالخارج من المشاركة فى الانتخابات، وتبسيط إجراءات التصويت فى ظل تعدد قوائم الانتخابات، ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون أمام المجلس الوطنى الأحد القادم.
