أصدر الرئيس السودانى عمر حسن البشير اليوم الأحد قرارا جمهوريا تم بموجبه حل الحكومة الانتقالية وتكليف وكلاء الوزارات الاتحادية والأمناء العامين بإدارة شئون الدولة إلى حين اكتمال الترتيبات الأخيرة لتشكيل الحكومة القادمة. فيما أبقى القرار وزراء رئاستى الجمهورية ومجلس الوزراء والدفاع فى مهامهم. وقال عمر محمد صالح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء السودانى اليوم إن البشير أجرى اجتماعا موسعا ضم سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ، وعلى عثمان طه نائب الرئيس السودانى ، والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة تم بموجبه حل الحكومة الانتقالية. وأضاف "أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة انتهاء التكليف الدستورى للوزراء ووزراء الدولة الاتحاديين فى الحكومة السابقة ، وإبقاء كل من وزير رئاسة الجمهورية بكرى حسن صالح ، ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ، ووزير رئاسة مجلس الوزراء كمال عبداللطيف فى مناصبهم" ، مشيرا إلى أن المشاركة كانت واسعة وفعالة من الأحزب السياسية السودانية المختلفة والدستوريين. وأوضح صالح "أن البشير أعرب عن تقديره لأعضاء الحكومة السابقة خلال الفترة الانتقالية عن جهودهم فى تسيير أعمال الحكومة فى تلك الفترة" ، موضحا أنه بصدد تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة ومتجانسة تفى بالالتزامات التى وعدت بها خلال العملية الانتخابية وإعطاء المواطنين حقوهم الانتخابية التى تعاملوا معها بوعى تام وبشفافية وثقتهم فى اختيار من يحكمهم.