الخرطوم- وكالات الأنباء: أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس قرارا جمهوريا تم بموجبه حل الحكومة الانتقالية وتكليف وكلاء الوزارات الاتحادية والأمناء العامين بإدارة شئون الدولة إلي حين اكتمال الترتيبات الأخيرة لتشكيل الحكومة القادمة, فيما أبقي القرار وزراء رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والدفاع في مهامهم. وقال عمر محمد صالح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني إن البشير أجري اجتماعا موسعا ضم سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب, وعلي عثمان طه نائب الرئيس السوداني, والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة تم بموجبه حل الحكومة الانتقالية. وأضاف' أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة انتهاء التكليف الدستوري للوزراء ووزراء الدولة الاتحاديين في الحكومة السابقة, وإبقاء كل من وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح, ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين, ووزير رئاسة مجلس الوزراء كمال عبداللطيف في مناصبهم', مشيرا إلي أن المشاركة كانت واسعة وفعالة من الأحزب السياسية السودانية المختلفة والدستوريين. وأوضح صالح' أن البشير أعرب عن تقديره لأعضاء الحكومة السابقة خلال الفترة الانتقالية عن جهودهم في تسيير أعمال الحكومة في تلك الفترة', موضحا أنه بصدد تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة ومتجانسة تفي بالالتزامات التي وعدت بها خلال العملية الانتخابية وإعطاء المواطنين حقوقهم الانتخابية التي تعاملوا معها بوعي تام وبشفافية وثقتهم في اختيار من يحكمهم. من ناحية أخري, وصفت الأممالمتحدة الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان بالمتردية, مطالبة ببذل الجهود الحثيثة من الأجهزة المحلية والدولية والحكومة السودانية لوضع حد لها.