دقت ساعة العمل.. تحديات إنقاذ الاقتصاد المصرى .. خفض ميزان العجز التجارى.. جذب الاستثمارات الأجنبية .. تطوير منظومة المشروعات الصغيرة .. حماية محدودى الدخل .. حل أزمة السياحة

تحديات إنقاذ الاقتصاد المصرى
اتخذت مصر نهاية الأسبوع الماضى، أخطر وأهم القرارات الاقتصادية فى تاريخها، بتعويم الجنيه وتبع هذا القرار رفع الدعم عن الوقود، وباتت مصر على بعد خطوة واحدة من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى المتفق عليه «12 مليار دولار على 3 سنوات»، قبل نهاية الشهر الحالى على أقصى تقدير.
الآن صارت مصر فى واقع جديد نختبره لأول مرة يحتاج إلى عمل مختلف، وباتت البنوك هى المسؤولة عن التسعير وتوفير العملات الأجنبية وفقا ل«العرض والطلب»، وتحول دور البنك المركزى لأول مرة إلى «المنظم» دون تدخل فعلى فى السوق.

أسباب الأزمة الحالية
أسباب الأزمة الحالية، عدم قدرة الاقتصاد المصرى على زيادة موارده، فى ظل الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى لصالح الاستيراد فى ظل ضعف الصادرات، فيكفى أن تعلم أن العجز فى الميزان التجارى بحسب الأرقام الرسمية، خلال العام المالى المنتهى 2015/2016 بلغ نحو 37 مليار دولار، حيث لم تتجاوز صادراتنا 18 مليار دولار، فى حين بلغت الوارادات 56 مليار دولار، ويتزامن ذلك مع تراجع السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وبطء النمو العالمى وانعكاساته على إيرادات قناة السويس.

لكن.. الآن ماذا بعد تعويم الجنيه؟
ارتكبنا طوال السنوات الماضية عشرات الأخطاء، والآن لم تعد أمامنا رفاهية ارتكاب خطايا جديدة، كل القطاعات يجب أن تتحرك فى تناغم تام.. مصر الآن فى مفترق طرق، إما أن تنجح فى النهوض باقتصادها أو فإن القادم، لا قدر الله، سيلتهم الأخضر واليابس.
وسواء اختلفنا أو اتفقنا على توقيت قرار التعويم، فإن الجميع يتفق على أنه يهدف إصلاح الخلل الكبير القائم بالاقتصاد المصرى، وهو ما عبر عنه البنك المركزى فى بيانه بخصوص تحرير سعر الصرف بقوله إن القرارات فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة وجارٍ تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام.

الآن أمامنا عدة محاور رئيسية يجب التحرك من خلالها:

خفض ميزان العجز التجارى، وزيادة الصادرات
وهو الناتج عن عدم قدرة المنتج المصرى على التنافسية، وقرار تعويم سعر الصرف بالتأكيد يدعم الصادرات المصرية، والمؤسف أن الصادرات المصرية فى معظمها سلعية وبترولية، ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة المصرية ضرورة طرح رؤية متكاملة لمستهدف التصدير والسعى السريع لفتح أسواق جديدة، مع حل المشاكل الحالية.

كما أنه على الحكومة المصرية ضرورة إصلاح ضعف التحول الهيكلى إذ تشير دراسة حديثة أعدتها الدكتورة أميرة الحداد الأستاذ بالجامعة الأمريكية إلى أن نسبة صادرات السلع والخدمات ذات التقنية المرتفعة لا تتجاوز %1.

خفض الاستيراد:
تكلفة الاستيراد ستكون أكبر بعد قرار التعويم.. وتعانى مصر من حاجتها الدائمة لاستيراد الغذاء والكساء وكل ما يتعلق باحتياجات المواطن بسبب ضعف الصناعة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من الصناعات الحالية تعتمد بنسبة كبيرة على المكون المستورد.

وحتى كل القرارات المتعلقة بمواجهة وترشيد الاستيراد ستكون غير ذات جدوى على المدى الطويل، طالما استمرت حالة عدم قدرة الصناعة المصرية، على التنافسية.

جذب الاستثمارات الأجنبية
الآن لم تعد لدى الحكومة حجة، فى ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، وعليها البدء فورا حملة للترويج للاستثمار فى مصر، فى ظل الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.

كما أنه عليها الانتهاء سريعا من إعداد القوانين التى تعهدت بها بالفعل فى إطار برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، وعلى رأسها تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإصدار قانون جديد للإفلاس وقانون شركات الشخص الواحد، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وإعداد قانون الأراضى الموحد، ومشروع القانون الجمركى الموحد، وقانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية.

تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
اقتصاديات دول مثل الهند والصين قامت على هذه المشروعات، فهذه المشروعات هى عصب الاقتصاد، والاهتمام بها يعظم من قيمة المكون المحلى فى الصناعة المصرية، وعلى الحكومة بشكل عاجل تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة عن رفع مستهدفات النمو الاقتصادى.

حماية محدودى الدخل من الآثار السلبية لتعويم الجنيه
الحكومة تقول إنها تتبنى خلال الفترة الحالية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف تحقيق درجات أعلى من النمو الاقتصادى وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل منتج لائق ومستوى معيشة مرتفع للمواطنين، وتقول إنها تتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
الآن نحن فى حاجة لدراسة ما تم خلال الأشهر الماضية، وما يتم الآن، ومعالجة الآثار السلبية للإصلاحات الصعبة، ومواجهة الارتفاع فى الأسعار وموجة الغلاء المتوقعة، من خلال آلية الرقابة ودعم الطبقات الفقيرة.

عودة السياحة
على كل جهات الدولة أن تتحرك بشكل سريع وعاجل فى هذا الملف، لمواجهة الحظر السياحى حيث إنه منذ حادث الطائرة الروسية بسيناء أكتوبر العام الماضى تراجعت إيرادات مصر من السياحة بنسبة تصل ل%66، ونأمل أن تنجح السلطات المصرية فى التوصل لحلول مع روسيا فى طريق عودة السياحة من جديد. وفى حال نجاح مصر فى جذب عملة صعبة من السياحة والتحويلات من الخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة لقناة السويس، مع حماية محدودى الدخل من الآثار السلبية للتضخم، فإن مصر تكون قد قطعت شوطا كبيرا على الطريق الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادى ومواجهة التضخم، وتكون أيضا فى طريقها للوصول إلى سعر عادل جيد للجنيه أمام العملات الأخرى خلال أسابيع.