بعد انخفاض الجنيه لأدنى مستوياته.. خبراء يحذرون من صندوق النقد

جودة: الجنيه فقد 20% خلال 3 أشهر.. و"روشتة" الغرب "باطلة"
النجار: قرار "المركزي" أخطأ التوقيت.. وتعويم الجنيه يهدد البنوك
نزلت قرارات البنك المركزي بتقنين تداول الدولار داخل السوق المحلى فى ظل تدهور الحالة الاقتصادية، وتحجيم عمليات التحويل للخارج، كالصاعقة على التجار والمستوردين، وأغلقت عشرات المصانع أبوابها وسرحت العمالة بعدما ارتفعت أسعار الجمارك واختفت السيولة، لتظل بضائعهم حبيسة أرصفة الميناء، وترتفع فاتورة ديونهم.
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، منذ بداية نوفمبر2014 وقيمة الجنيه المصرى تتراجع أمام الدولار لعدة أسباب منها الشائعات المنتشرة بالشارع المصرى منذ مطلع أكتوبر 2014 والمصاحبة لأجواء الحرب على الإرهاب، مما يجعلها على حافة الإفلاس طبقا للشائعات، إضافة إلى زيادة الواردات خلال عام 2014 بنسبة تزيد عن 15% مقارنة بعام 2013، فبلغت 60 مليار دولار بما يعادل نحو 420 مليار جنيه مصرى، وترتب عليه انخفاض الصادرات ل22 مليار دولار أي قرابة 154 مليار جنيه خلال نفس المدة.
وتابع، أن معظم المستثمرين العرب والأجانب وخاصة فى مجال البورصة سحبوا استثماراتهم من السوق المصرى خلال عام 2014، وقدرت بما يقارب 12 مليار دولار تجسدت فى صورة أرباح للأجانب، بالإضافة إلى تصفية الاستثمارات داخل مصر، كما أن معظم رجال النظام الأسبق فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، قلصوا استثماراتهم في الداخل وأخرجوا الكثير منها خارج البلاد فى شكل دولارات سواء عن طريق النظام المصرفي أو عن طريق حصد أرباح رأسمالية من البورصة وصناديق الاستثمار الأجنبية، وتحويل معظم المستثمرين المحتكرين لمجالات الأسمنت والأسمدة والاتصالات أموالهم إلى الخارج فى صورة دولارات.
وأكد جودة، انخفاض الإنتاج وإغلاق ما لا يقل عن 5 آلاف مصنع منذ عام 2011 حتى 2014، وما نتج عنه من تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى اتباع حكومة محلب نفس سياسة الرئيس الراحل أنور السادات، القائمة على فكرة الانفتاح الاقتصادى والاستيراد، لسد احتياجات الشعب لحين عودة المصانع المحلية بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما أدى إلى سحب الدولار من السوق المصري، وانتشار ظاهرة السوق السوداء، و"الدولرة".
وأوضح أن تراكم المشاكل وعدم معالجتها أدى إلى زيادة الطلب على الدولار ليصل سعره إلى 7.65 جنيهًا فى منتصف نوفمبر 2014، ومع نهاية يناير ما يقارب من 8 جنيهات، وبالتالى تراجع الجنيه بنسبة 20%، إضافة إلى غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون خاصة فى مجال تجارة الأسلحة والمخدرات، واختفاء القوانين الصارمة للحد من ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج، وتقاعس الجهاز المصرفى عن دوره فى إصلاح المصانع والشركات المتعثرة للحد من ظاهرة زيادة الواردات، لخلق سوق إنتاجى لا استهلاكى.
وأشار جودة، إلى خطر اتباع الحكومة الحالية روشتة العلاج المقترحة من صندوق النقد الدولي حيث معظم القائمين على الحقائب الاقتصاديه أصحاب هوس غربى، ولديهم تصور أن خفض سعر العملة يغرى السائحين بزيارة مصر ويجذب المستثمرين الأجانب، واصفًا كل تلك المبررات ب«الباطلة»، مؤكدا أن المشهد الاقتصادى يذكرنا بالفترة من 2003 إلى 2006 أثناء حكومة عاطف عبيد، وتدخل جمال مبارك، وما سببه من تعثر رجال الأعمال نتيجة تعويم الجنيه لترتفع قيمته من 3.45 إلى 7.5 جنيهات، وإغلاق مئات المصانع والشركات وإفلاس كثير من رجال الأعمال.
واستنكر الدكتور، أحمد سيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية، تبريرات صندوق النقد الدولي لتعويم الجنيه المصري بأنه خطوة لمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية فى السوق الدولي، قائلًا "هو مبرر نظرى لا قيمة له فى حالة مصر؛ لأننا لا نملك فائضا من السلع لتصديره فى بلد بلغ العجز التجارى فيه نحو 33.7 مليار دولار فى العام المالى 2013/2014″.
وبحسب تعليقه، فإن الأفضل هو البحث عن آليات النمو والبدائل المتاحة لتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسي لجذب السياحة والاستثمارات، وضبط الموازين الخارجية والحفاظ على سعر فائدة حقيقى إيجابى، مشددًا على ضرورة التمسك بسيادة الجنيه المصرى بالسوق المحلى، وتوظيف سعر الصرف بشكل فعال لخدمة السوق وآليات العرض والطلب.
ودعا النجار، الحكومة إلى اتباع الشفافية والإفصاح عن شروط اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي، والتخلي عن سياسات حكومات مبارك فى هذا الصدد، منددًا بظاهرة زواج المال بالسلطة، وانتقد توقيت اتخاذ البنك المركزي قرارات من شأنها تعويم الجنيه؛ خاصة فى ظل تدهور الاحتياطى النقدى، الذى لا يغطى الواردات لمدة 3 أشهر، وهو وضع حرج حسب وصف البنك المركزي له، كما أنه يأتي فى ظل العجز الكبير فى الميزان التجاري ووصوله إلى 7.31 مليار دولار فى العام المالى 2011-2012، ولولا تحويلات العاملين فى الخارج لتأزمت مصر فى العام المالي الأخير.