د. صلاح جودة الخبير الاقتصادى يستعرض المشكلة والحل لإنقاذ الجنيه المصرى

- هروب الأموال وتجارة السلاح والمخدرات والانفلات الأمنى وراء تراجع الجنيه
يقدم الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، حلولا لإنقاذ الجنيه المصرى بعد أن سجل تراجعا مخيفا أمام الدولار والعملات الأخرى، وفى استعراض للأسباب والحلول لعلها توضع على طاولة رئيس مصر القادم ومسئولو السياسة النقدية، اختص بها شبكة الإعلام العربية "محيط" للنشر.
سيناريو تراجع الجنيه المصرى ليس وليد اليوم، وإنما مرت به عدة كبوات تعيد لنا الأذهان إلى عام 2003 فى عهد حكومة عاطف عبيد بما يعرف بتعويم الجنيه، وكانت تمر بالبلاد ظروف اقتصادية أيضا من شح السيولة وارتفاع رهيب للدولار أمام الجنيه المصرى، وكذلك بنهاية ديسمبر 2012 فى عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى وفى يوليو من 2013.
وشهد سعر صرف الدولار، ارتفاع مضطردا أمام الجنيه المصري، فى الفترة الأخيرة، وقفز الدولار من 6.9849 جنيه مصري للشراء، و7.015 جنيهًا للبيع في 20 أبريل ليصل إلى 7.12 جنيهًا للشراء، و7.15 للبيع اليوم، وفى السوق الموازية (السوداء)، ارتفع سعر صرف الدولار، من 7.34 جنيهًا، إلى 7.60 جنيهًا خلال ذات الفترة.
خطأ شائع
يقول الخبير الاقتصادى صلاح جودة: نلاحظ فى الفترة الأخيرة اعتبارا من منتصف ابريل 2014 وحتى الآن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وهناك خطأ شائع وهو ارتفاع سعر الدولار وهذا خطأ شائع لان الدولار لن يرتفع إنما تم انخفاض الجنيه ونجد ان نفس هذه الحالة قد واجهت مصر فى أواخر 2012 وبدايات 2013.
وظهرت أعراض تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار، من منتصف ديسمبر 2012 إلى منتصف يناير 2013 وكذلك خلال الفترة من ( منتصف ابريل2014) وحتى الآن (مايو 2014) حتى فقد الجنيه المصرى حوالى (10%-11%) من قيمته أمام الدولار، ولم نجد من (الحكومة) أو (البنك المركزى المصرى ) أى تدخل للحفاظ على سعر العملة الوطنية وسارت الشائعات فى الشارع المصرى بأن الحكومة فى طريقها الى( تعويم الجنيه) المصرى ولذلك لا تتدخل الحكومة لوقف هذا النزيف المستمر لتدهور الجنيه المصرى وذلك خلال حكومة الاخوان ( حكومة هشام قنديل).
شائعات الإفلاس
ويرى جودة أن أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار، تتمثل فى عدة عوامل ومؤثرات كان أبرزها الشائعات التى سارت فى الشارع المصرى منذ بداية شهر ديسمبر 2012 على أن مصر مقبله على (الإفلاس) أو أن مصر على حافة الإفلاس.
وزيادة الواردات المصرية خلال النصف العام قبل الماضى أى منذ (1/7/2012- 31 /12/2012) بنسبه تزيد عن (12%) عن ذات المدة من العام الماضى حيث بلغت الواردات المصرية خلال الفترة السنوية (2011/2012 ) الى (60 مليار دولار) أى ما يقارب حوالى( 365 مليار جنيه مصرى) بينما انخفضت الصادرات لتصل الى (22 مليار دولار) بما يعادل حوالى (133 مليار جنيه) خلال نفس المدة.
كذلك قيام معظم المستثمرين (العرب) و(الأجانب) وخاصة المستثمرين فى مجال (البورصة المصرية) بالخروج باستثماراتهم من مصر حيث خرج من السوق خلال العام (2011 /2012) ما يقارب ال (14 مليار دولار) عبارة عن أرباح للأجانب بالإضافة الى تصفيه الاستثمارات داخل مصر.
ولفت جودة الى قيام معظم رجال (النظام الأسبق) والمستثمرين المصريين بتقليص استثماراتهم والخروج بها من مصر فى شكل (دولارات) سواء عن (الطريق المصرفى) أو (الطريق السرى ).
الأسلحة والمخدرات والانفلات الأمنى
وكانت أيضا الطامة الكبرى، الهجمة الشرسة من معظم (رجال البلطجة السياسية) من جميع الاتجاهات داخل مصر من شراء الأسلحة المهربة سواء من (ليبيا) أو من ( دول الجوار) وكل ذلك بالعملة الصعبة (الدولار).
وقام معظم رجال (المخدرات) و(العصابات) باستغلال الانفلات (الأمنى) و(الاقتصادى) خلال العامين الماضين بشراء أكبر شحنات من المخدرات ودخولها البلاد وذلك لا يتم إلا بسداد الدولار ثمنا لهذه الشحنات.
بالإضافة تحويل معظم المستثمرين العرب والأجانب لأرباحهم الاحتكارية فى مجالات (الاسمنت) و(الأسمدة) الى الخارج (فى صورة دولارات).
إغلاق المصانع
وأشار جودة الى انخفاض الإنتاج المصرى وإغلاق ما لا يقل عن (3602 مصنع) خلال عام (2012) وحالياً مايو 2014 بلغت (5500 مصنع ومنشأه) مما كان له تأثير سلبى على الإنتاج وتم تعويض ذلك (بالاستيراد) من الخارج.
وأشار الخبير الاقتصادى صلاح جودة، إلى أن تلك الأسباب مجتمعة أدت الى زيادة الطلب على الدولار ليصل سعره فى ( منتصف شهر يناير 2013) الى (6.65) وبالتالى نجد ان الجنيه تراجع الى ما لايقل عن (10.5%) وهذه ببساطة تعنى زيادة قيمة (فاتورة الواردات) بذات النسبة أى أن واردات مصر والتى تبلغ حوالى (60 مليار دولار) بما يعادل حوالى (360 مليار جنيه مصرى ) نجد ان الفاتورة زادت لتصل الى (396 مليار جنيه مصرى) ومن تأثير ذلك هو زيادة جميع (أسعار) السلع و(الخدمات ) داخل مصر بما لا يقل عن (20%) من قيمة هذه السلع وليس بنسبة (10%).
ارتفاع أسعار السلع
وأوضح جودة أن أسباب ارتفاع أسعار السلع جاء أيضا لعدة أسباب أولها: استغلال حالة الانفلات الأمنى والاقتصادى، وعدم وجود رقابة على الأسواق، عدم تطبيق القانون على الخارجين خاصة فى مجالات شراء الأسلحة والمخدرات.
إضافة الى عدم وجود قوانين صارمة تحد من ظاهرة تهريب الأموال الى الخارج سواء من (رجال النظام الأسبق) أو(السابق) أو (المستثمرين المصرين) او( العرب) أو(الأجانب).
كذلك عدم تدخل الجهاز المصرفى لإصلاح حال معظم المصانع والشركات المتعثرة لتعود للعمل بكامل طاقتها مما يحد من ظاهرة زيادة الواردات.
ورغبة الحكومة فى الضبابية التى تحدث فى الشارع الاقتصادى وذلك عن طريق عدم الظهور لأى مسئول لتبديد حالة الخوف وهذه الشائعات عن إفلاس مصر. بالإضافة الى رغبة الحكومة فى تنفيذ روشتة العلاج الى اقترحها (صندوق النقد الدولى) وهى روشتة معروفة مسبقا ويأتى على رأسها خفض سعر العملة وكانت علة الصندوق تتمثل فى، أن خفض سعر العملة يغرى كثير من السائحين الى المجئ الى مصر، ويعمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للتواجد داخل مصر. كذلك يعمل على منافسة الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية مما يحفز ويعمل على زيادة الصادرات.
مبررات صندوق النقد
ويرى د. صلاح جودة ان مبررات صندوق النقد الدولى ما هى إلا حق يراد به باطل للأسباب الآتية: مصر دولة غير مصدرة على المستوى العالمى سوى ب (26 مليار دولار) وجميع صادرات مصر عبارة عن (مواد خام) لا يوجد أى صادرات لأى إنتاج كامل أو أى قيمة مضافة على المواد الخام، وبالتالى فانه ينخفض سعر العملة ويتم خفض قيمة الصادرات المصرية.
كذلك المستثمر والسائح يأتى الى مصر بسبب الأمن والأمان وكذلك وجود العمالة المدربة ووجود الخدمات المتميزة وعدم وجود الزحام غير المبرر.
والاستفادة من السوق المصرى الكبير والذى يبلغ عدد سكانه (100 مليون مواطن) وهو سوق استهلاكى كبير.
بالإضافة الى الاستفادة من موقع مصر الجغرافى لأنها تعد (جنوب أوروبا) و(شمال أفريقيا) وبالتالى يوجد سوق كبير يبلغ قوامه حوالى (1.1 مليار نسمة ) (السوق الأفريقى) ولذلك فان حجة صندوق النقد الدولى ليست الحجة الصحيحة، وليست فى صالح مصر ولا فى صالح الاقتصاد المصرى.
تعويم الجنيه عام 2003
وتابع الدكتور صلاح جودة: أن نتاج هذه الظروف الاقتصادية السيئة من تراجع الجنيه أمام الدولار، وزيادة الواردات أمام الصادرات، وخروج الأموال المهربة او تحويل الأرباح للخارج.
وترتب عليها مزيد من التراجع أو التقهقر للجنيه أمام الدولار حتى استقر على سعر (7 جنيهات للدولار) فى آخر شهر ( فبراير 2013)، زيادة أسعار السلع المستوردة بما لا يقل عن 20 %، وزيادة أسعار السلع المحلية المشابهة للمستورد بذات النسبة على الأقل.
كذلك زيادة قيمة القروض التى حصل عليها رجال الأعمال المصريين بذات النسبة لتراجع الجنيه أمام الدولار وهى نسبة (10.5%) وهذا يكبد هؤلاء خسائر كبيرة يتحملها عادة المستهلك، أو على الأقل تعثر رجال الأعمال فى السداد لمديونياتهم للبنوك وهذا يرجعنا الى ذات المشهد الاقتصادى خلال الأعوام (2003-2006) من تعثر رجال الأعمال نتاج (تعويم الجنيه المصرى) ليصل بنسبة من (3.45 الى 7.5 جنيه ) وشهد الشارع المصرفى المصرى تعثر معظم رجال الأعمال كما أدى إغلاق معظم المصانع والشركات وتحسين معظم رجال الأعمال.
أما الميزة الوحيدة أو الفائدة الوحيدة كانت لأصحاب شركات الصرافة وذلك لأنه تم زيادة أرباحهم سواء ببيع الدولار أو الاحتفاظ به وذلك تمهيدا لمكسب اكبر، فإذا علمنا أن معظم أصحاب شركات الصرافة والمتاجرين بالعملة من (رجال الأعمال الاخوان) لعرفنا ان معظم هذه الأرباح ستعود الى فصيل بعينه.
الحلول
ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة أن تدخل الجهاز المصرفى المصرى عن طريق كافة البنوك وذلك (لتوريق) معظم مديونيات الشركات والمصانع والفنادق والقرى السياحية والوحدات الإنتاجية بما لا يقل عن (75%) من قيمة المديونية لتصبح مساهمة فى هذه الشركات.
كذلك القيام بأكبر عملية تقييم لكافة أصول وخصوم الشركات و(المصانع) و(الفنادق) و(القرى السياحية) و(جميع الوحدات الإنتاجية) وذلك بتاريخ (31/12/2012) سواء كانت شركات ( قطاع أعمال – قطاع عام – استثمارى خاص) وذلك لمعرفة السعر السوقى لأصول هذه الشركات.
فضلا عن زيادة رأس مال هذه الشركات بعد التقييم وذلك بمعرفة الجهات المعنية وخاصة هيئة الرقابة المالية وسوق المال وجميع شركات التقييم المقيدة بالجدول طرف البنك المركزى المصرى وذلك حرصا على الشفافية والحيادية وذلك خلال شهر على الأكثر.
وأشار جودة إلى أهم الخطوات بهذه الجزئية، تتمثل فى قيام الحكومة بتذليل العقبات وخاصة فى مجالات استخراج التراخيص والتعامل مع المحليات أو ما يسمى بالدولة العميقة وذلك حتى يتم فتح استثمارات جديدة او على الأقل إعادة تشغيل الاستثمارات غير المكتملة.
السلع الاستفزازية
وطالب بضرورة الحد من استيراد (السلع الاستهلاكية) و(الاستفزازية) والتى لها مثيل محلى وذلك عن طريق تقديم طلبات الى (منظمة التجارة العالمية) بمجموعة من (السلع المحددة) والتى سيتم فرض (رسم إغراق) وهذا موجود ضمن بنود الاتفاقية وهو ما يسمح لنا بذلك وان يكون ذلك لمدة (6 أشهر) يتم تجديدها مدد أخرى حتى تصل الى 3 سنوات وبذلك يتم خفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن (25%) فى السنة الأولى على الأقل.
وأشار الى ضرورة صدور قرار من (وزير الصناعة والتجارة) بعدم تصدير أى ( مواد خام) او تصدير (القمامة) أو (المخلفات الزراعية) أو( الصناعية) تحت أى مسمى.
أوضح جودة أن تلك الخطوات ستعمل على إضافة قيمة مضافة لهذه السلع عن طريق تشغيل هذه المواد الخام، وتوفير مالا يقل عن (1.5- 2.5مليون ) فرص عمل خلال سنة على الأكثر.
وزيادة قيمة الصادرات من (22 مليار دولار ) سنويا الى مالا يقل عن (45 مليار دولار سنويا ) وبالتالى ينخفض الطلب على الدولار وذلك بالنسبة لرجال الأعمال والمصدرين والمستوردين.
عودة الأمن
أشار إلى أن عودة الأمن وفرض هيبة الدولة على الخارجين عن القانون وتجار السلاح وكذلك تجار المخدرات وهذا يعمل على خفض الاستيراد من هذه الواردات التى تبلغ قيمة الواردات من هذه النوعيات سنويا بما لا يقل عن (50 مليار دولار) فى اقل الفروض وهذا الرقم هو الضاغط الأكبر على سعر العملة وعلى طلب الدولار.
ولفت الى أن صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة يفيد بألا تزيد نسبة (هامش الربح) خاصة على (السلع الغذائية) و(الصناعية والهندسية ) و(التعدينية) عن ( 30%) وهذا يعمل على خفض جميع الأسعار داخل مصر دون الحاجة لخفض او تعويم قيمة الجنيه لان جميع الأنشطة والصناعات داخل مصر تجد أن نسبة هامش الربح لا تقل عن (60 %) وقد تصل بعض فى بعض السلع الى ( 350 %) كما يحدث مثلا فى سلعة( الاسمنت ) وبعض سلع ( المستلزمات الطبية).
ويؤكد د. صلاح جودة فى نهاية استعراض أزمة الجنيه المصرى ل "محيط": بهذه الحلول المبدئية نكون قد أوقفنا نزيف تدهور الجنيه المصرى أمام الدولار ولكن علينا أولا أن نبدأ وان يكون للقائمين على مصر رغبة أكيدة فى إيجاد حلول اقتصادية للمشاكل الاقتصادية وخاصة تراجع الجنيه أمام الدولار وبذلك يتم حل مشكلة العجز فى (الميزان التجارى) أو(ميزان المدفوعات) او على الأقل فى (عجز الموازنة العامة للدولة).