بعد قرار إجراء تصالح ضريبى للمشروعات الصغيرة.. كيف يمكن تحقيق دعم صغار المستثمرين؟.. صناعة البرلمان:يجب تبسيط إجراءات التصالح..مطالبات بإعفاء ضريبى مرحلى.. ونائب: يجب الاستفادة من مبادرة البنك المركزى

بعد أن قرر المجلس الأعلى للاستثمار، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليضع تساؤلات هامة كيف يمكن أن تستغل هذه النقطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


ووضع نواب البرلمان عدة معايير وخطوات لاستغلال تلك النقطة لدعم المشروعات، من بينها تبسيط إجراءات التصالح الضريبى للمشروعات الصغيرة لإزالة كافة المعوقات، واتباع نظام إعفاء ضريبى مرحلى لأصحاب المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى اعتماد تلك المشروعات من فرصة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى


وقال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مجلس الأعلى للاستثمار أزال المعوقات الخاصة بالتصالح الضريبى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هناك ضرورة لتبسيط هذه الإجراءات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة التى تقام فى الصعيد ومحافظات الدلتا. وأضاف ل"اليوم السابع" أن بدء إجراءات التصالح الضريبى فى المشروعات الصغيرة ينبغى أن يشمل المستثمرين والشباب، والإعلان عن تلك الإجراءات وأماكن تنفيذها كى تكون دفعة قوية لتشيط مجال تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.


وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الإجراءات الضريبية كانت تعد أكبر معوق لدى الشباب، وبالتالى بدء إجراءات التصالح سيزل كافة تلك المعوقات خلال الفترة المقبلة.


بدورها قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن بدء إجراءات التصالح الضريبى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم فى عودة عدة مصانع المتوقفة عن العمل بسبب الضرائب، مؤكدة وجود عدد كبير من المصانع التى توقفت عن العمل بسبب كثرة الضرائب عليها وعدم وجود مصالحات فيها.


وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ل"اليوم السابع" ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووجود نظام الإعفاء الضريبى المرحللى بحيث يكون هناك إعفاء ضريبى ل 5 سنوات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و3 سنوات للمشروعات المتوسطة.


وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هذه الخطوة ستشجع على تنامى فرص عمل المشروعات الصغيرة التى يلجأ لها الشباب. من جانبه قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذه القرارات سوف تحدث انطلاقة كبيرة وجادة للاستثمار فى مصر. وقال المسعود، أن أهمية هذه القرارات انها سيتم تنفيذها بالكامل من الحكومة واصفا القرارات بالتاريخية وغير المسبوقة وتهدف إلى دعم الاستثمار والمستثمرين وستكون هى البداية الجادة لحل جميع مشكلات الاستثمار والمستثمرين.


وأشاد المسعود بالقرار الخاص باتخاذ جميع القرارات القانونية للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يكون لهذه المشروعات فرصة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للحصول على التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5% فضلا عن الاراضى التى سيتم طرحها. وأشار إلى أن هذا القرار إلى أن سيكون له أثر كبير على تشجيع الاستثمار فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية داخل مصر وفى مختلف مجالات الاستثمار.