قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار طرد السفير القطرى من مصر، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد النقرير القانونى الخاص. وذكرت الدعوى، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن (25 عاما) ل أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لإبنة الصيرفي، ومثلهم ل خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة "مصر 25" المغلقة حاليا).
وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر فى أوراق التحقيقات، حيث ثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.
وأضافت الدعوى، أن الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخرمجهول ضابط بجهاز المخابرات القطرى، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.
