"اللجنة العليا": لن نسمح بانتهاك حرمة الانتخابات

خلال ورشة عمل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان..

طالب عدد من الحقوقيين والخبراء، وزارة الداخلية باستضافة البلطجية وسماسرة الانتخابات قبل إجراء الانتخابات بيومين حفاظا على العملية الانتخابية من أية إجراءات للخروج على الشرعية قد تؤدى إلى إفسادها، كما أبدى عدد من المرشحين أن تكون تلك الاستضافة على حسابهم مؤكدين أن ضباط المباحث يعلمون جيدا هذه العناصر فى دوائرهم، كما حذر آرون من منع مندوبى ووكلاى المرشحين من الحصول على توكيلاتهم والتى يرفض مأورى الأقسام اعتمادها مطالبين بأن يتم استخراج التوكيلات من قبل الشهر العقارى وليس اقسام ومراكز الشرطة.
من جانبه أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الانتخابات البرلمانية القادمة هى إرادة شعب ودولة حرية الانتخابات تأتى بهدف مشاركة كل مواطن مشيرا إلى أن حق التصويت هو من الحقوق الأصيلة من حقوق الإنسان مؤكدا على المجلس أن يصر على خروج الانتخابات بنزاهة كاملة.
وأضاف خلال ورشة العمل الذى نظمتها وحدة المراجعة الدولية برئاسة الدكتور حسام بدراوى تحت عنوان "نزاهة العملية الانتخابية فى ضوء التزامات مصر الدولية" بأن المجلس يقوم حاليا بالعديد من الدورات التدريبية للمنظمات الراغبة فى القيام بعملية المراقبة كما يتم التنسيق مع كلامن اللجنة العليا للانتخابات والتى وافق رئيسها على إيفاد مندوب منها إلى غرفة عمليات المجلس للعمل على أى شكاوى قد ترد للجنة.
وأعلن شاكر عن إنشاء مركز صحفى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية يعمل على تزويد أجهزة الإعلام بكل ما يجرى داخل العملية الانتخابية.
من جانبه أكد المستشار محمد زكى موسى عضو اللجنة العليا للانتخابات ونائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن اللجنة العليا مصرة ولديها حرص كامل على خروج الانتخابات بصورة تليق بسمعة مصر مشيرا إلى أن اللجنة لن تسمح بأن يعتدى أى من كان على حرمة الانتخابات كى تظل مصر مرفوعة الهامة بين الأمم. وشدد على أن اللجنة العليا للانتخابات فى تشكيلها لجنة قومية لا تنتمى لأى انتماءات حزبية أوطائفية وستعمل اللجنة على نشر تعليماتها تباعا عبر أجهزة الاعلام المختلفة.
من جانبه أكد الدكتورحسام بدراوى رئيس وحدة المراجعة الدورية وعضوالمجلس إلى أن المجلس كان قد طالب بإقرار الانتخابات عن طريق القوائم النسبية وليس الانتخاب الفردى ولكن هذا النظام كان قد طعن عليه بعدم الدستورية سابقا لكن بعد التعديلات الدستورية التى أدخلت على المجلس جرى تحصين هذا النظام دستوريا، وطالب بدراوى بتزويد نسخة من "السى – دى" المتواجد عليها أصوات الناخبين فى مصر للمجلس القومى لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات ليتم وضعها على المواقع الإلكترونية ليتسنى لكل مواطن أن يستعلم عن اسمه مدرج بإية لجنة بدلا من ذهابه إلى قسم الشرطة.
فى حين شدد نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد رئيس وحدة الانتخابات وعضوالمجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة تراقب من قبل منظمات المجتمع المدنى وتشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات لكى يخرج البرلمان القادم معبرا عن كافة القوى السياسية خصوصا فى ظل وجود العديد من المؤشرات الواردة من المسئولين التنفيذيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، مؤكدا إلى أن القانون سيطبق على الحزب الوطنى والجميع بكافة المعايير.
وأكد اللواء رفعت أبوالقمصان رئيس إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، على حرص الأجهزة المعنية بالداخلية الالتزام بالقانون حيث إن عملها يتعلق بعدة محاور هى تأمين كل أطراف العملية الانتخابية سواء الناخب والمرشح والقائمين على العملية الانتخابية والمقر الانتخابى، وقال إن الداخلية لا تمانع فى التعاون مع أى جهاز ما دام لا يتعارض مع نص القانون ردا على مطالبات بتزويد المجلس القومى واللجنة العليا بالكشوف الانتخابية وحول السماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات كشف أبو القمصان إلى أن الأمر يتم بحثه ودراسته الآن ولقد استمعنا إلى تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا الأمر لكن الأغرب هو أننا فوجئنا بأن من تقدموا للقيد بالجداول الانتخابية من المصريين المتواجدين بالخارج عدد "اعذرونى لا أستطيع أن أعلن عنه.