خلو الموازنة الجديدة ل "التعليم" من بند لصرف حافز الإداريين

مصادر: حل الأزمة فى يد وزارة المالية..

أكدت مصادر مطلعة ب "التربية والتعليم" أن موازنة الوزارة للعام المالى 2010/ 2011، والتى تصل إلى نحو 36.3 مليار جنيه، تخلو من أية بنود مخصصة لصرف حافز الإثابة لإداريى التعليم، وأوضحت المصادر أن حل أزمة الإداريين، التى بدأت قبل عامين، فى يد وزارة المالية وليس "التربية والتعليم".
وقالت المصادر إن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء من ممثلى عدة وزارات ونقابات لوضع حل لأزمة إداريى التعليم توقفت عن الاجتماع، وأشارت المصادر إلى "تجمد" قضية الإداريين وعدم وجود اتصالات بين "التعليم" و"المالية" حالياً بشأنها.
على الجانب الآخر اتهمت روابط الإداريين على مستوى الجمهورية وزارة التعليم بتجاهل مطالبهم المتمثلة فى الحصول على حافز الإثابة وبدل كادر المعلم، وقال أمين مشرف، أحد ممثلى الرابطة، إن الإداريين فوجئوا بعدم تجاوب أى مسئول من الوزارة معهم رغم تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام ديوانها العام الأربعاء الماضى، وأضاف "مشرف" أن الروابط ستعود مرة أخرى للاحتجاج أمام الوزارة فى النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وأكد أمين مشرف أن الإداريين سيرفعون خلال المرحلة المقبلة شعار "حافز المحليات خطوة أولى نحو عدالة الأجور"، وأوضح أن روابطهم تنسق بشكل دائم مع هيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة للاستفادة من خبرات أعضائه فى العمل النقابى الموازى، مضيفاً أن ممثلاً عن الإداريين يحضر بصفة مستمرة اجتماعات هيئة "المعلمين المستقلة".
من جهته أكد عبد الحفيظ طايل، أحد مؤسسى "المعلمين المستقلة"، أن الأخيرة تدعم حق الإداريين فى تكوين كيانات موازية للدفاع عن مطالبهم فى ظل ما أسماه غياب دور النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، مشيراً إلى مشاركة عدد من أعضاء النقابة فى الوقفة الاحتجاجية الأخيرة للإداريين.