"التعليم" تطلب 5 مليارات جنيه زيادة فى موازنتها الجديدة

مصادر: "المالية" ستكتفى بتخصيص نصفها و"الحسم" داخل البرلمان..

علم اليوم السابع أن وزارة التربية والتعليم طلبت من وزارة المالية زيادة نصيبها من الموازنة العامة للدولة بداية من العام المالى الجديد بحيث تصبح 36 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليار عن مخصصاتها خلال العام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل، والتى بلغت 31 مليار جنيه.
وتوقعت مصادر حكومية ألا توافق وزارة المالية على اعتماد 5 مليار، وقالت إن الزيادة التى ستذهب ل "التعليم" ستتراوح من 2 إلى 3 مليار فقط، وأجمعت على أن الاستقرار على القيمة النهائية للزيادة التى ستطرأ على موازنة "التعليم" سيتم خلال الثلاثة أسابيع القادمة داخل مجلس الشعب.
وأضافت المصادر أن مسئولين ب"التعليم" أوضحوا خلال لقاء لهم بمسئولى "المالية" أن الزيادة التى تطلبها الأولى ستذهب للإنفاق على مشروعات تطوير التعليم والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وأكدت المصادر أن الزيادة لا علاقة لها بمشروع "الثانوية الجديدة"، الذى يبدأ تطبيقه فى 2011/2012، لأن ميزانيته معتمدة من الحكومة على 4 دفعات بإجمالى 3.5 مليار جنيه يبدأ صرفها من العام المقبل بعيدا عن الميزانية السنوية للوزارة.
وأفادت المصادر بأن 85% من موازنة "التربية والتعليم" الجديدة مخصصة لصرف مرتبات العاملين بالتعليم، وأوضحت أن عدم تخصيص القيمة التى طلبتها الوزارة كاملة لن تؤدى لوقف مشروعات التطوير التى تقوم بها.