عقدت لجنة التشريعات والقوانين بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة القواعد الحاكمة للتصرف فى أراضى الدولة الزراعية والفضاء، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة باستغلال أراضى الدولة سواء عن طريق الملكية العامة أو حق الانتفاع. وعارض المستشار محمود فهمى رئيس اللجنة التوجه الحكومى لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى، لافتا إلى أن هذا التوجه سيفتح الباب لزيادة هذه الظاهرة فى المستقبل، وذلك اعتمادا على رغبة الحكومة فى حل الأزمة بالتقنين، ومن المقرر أن تعد اللجنة ورقة توضح رأى الجمعية فى مشروع القانون المقترح لكيفية استغلال أراضى الدولة. وانتقد فهمى المطالب التى وردت من أحد الأجهزة الحكومية لمنحها سلطة منح الأراضى بالأمر المباشر، وقال إن تحقيق هذه الرغبة تعتبر عين الفساد، مشيرا إلى أن أحوال الأمر المباشر محددة على سبيل الحصر ولا يجوز الخروج عنها، كما أن العقود التى توقع بين الهيئات الحكومية المختلفة سواء المجتمعات العمرانية أو وزارة الزراعة وغيرها تتسم بغير الانضباط وغير مصاغة بشكل سليم.