ملف أراضي الدولة في ورشة عمل

العجمي‏:‏ الزراعة تعكف علي الخروج بصياغة متكاملة لقانون حق الانتفاع

أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء إبراهيم العجمي أن الدولة تعطي أولوية خاصة لإتاحة أراضي الدولة للزراعة قبل استغلالها في المشروعات السياحية وإنشاء المنتجعات‏,‏ مؤكدا دعم المستثمرين الجادين ومحاولة توفيق أوضاع المخالفين لهم في حدود القوانين لضمان استكمال المشروعات الناجحة والمنتجة‏.‏
وطمأن العجمي المستثمرين من أن الدراسات التي تجريها الحكومة حول مشروع قانون حق الانتفاع يهدف إلي تشجيع الاستثمار وفق احتياجات السوق‏,‏ موضحا أن القانون سيتيح الانتفاع للمستثمرين لمدد طويلة‏,‏ بالإضافة إلي دراسة إمكان التوريث في تلك الأراضي وتجديد مدة الانتفاع‏.‏
جاء ذلك في ورشة عمل‏'‏ الآليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الأراضي والتعديات التشريعية المقترحة‏',‏ والتي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال والمجلس الوطني للتنافسية‏,‏ والتي تنتهي اليوم بالإسكندرية‏.‏
وقال‏:'‏ الهيئة بدأت في حصر أراضي الدولة ومراجعة الأراضي المزروعة والتي بدأ فيها أعمال الزراعة بها‏,‏ بالإضافة إلي الأراضي التي لم تستغل بعد‏,‏ موضحا أهمية تلك الإجراءات في تقييم أوضاع أراضي الدولة‏'.‏
ونوه العجمي إلي دور الهيئة في الحرص علي دعم المستثمر الجاد‏,‏ فضلا عن تنفيذ القوانين ومتابعتها بهدف تحقيق القيمة المضافة وتوفيق أوضاع المخالفين لاستخدام الأراضي من المستثمرين الجادين في حدود القانون‏.‏
وشدد العجمي علي عدم التهاون في التعامل مع إهدار ثروات الدولة من الأراضي بما يخالف الخطط الاستراتيجية للدولة وإساءة استخدام الموارد‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يتم التسامح مع المخالفين في استخدام الأراضي الزراعية في إقامة المنتجعات السياحية‏.‏
ومن جانبه أوضح المستشار القانوني لوزير الزراعة المستشار وليد حمزة صعوبة إنشاء مشروع قانون موحد لاستغلال الأراضي ملك الدولة لاختلاف طبيعة الأراضي وطرق استغلالها‏,‏ فضلا عن المرافق والطبيعة الجغرافية وغيرها من عوامل يجب الأخذ بها في الاعتبار في القوانين والقرارات‏.‏
وأضاف أن كل وزارة من الوزارات المعنية بملكية أراضي الدولة تعكف علي دراسة أوضاع وطبيعة استغلال الأراضي للخروج بصياغة متكاملة عن مشروع قانون حق الانتفاع‏,‏ موضحا أن وزارة الزراعة بينت أن أراضي حق الانتفاع ستكون بأماكن محددة ولأشخاص محددين وفق القرارات التي ستعلنها‏.‏
وعن حق الانتفاع طرح مساعد وزير الزراعة مدحت المليجي أهمية فكرة تخصيص المساحات الكبيرة من أراضي الدولة لحق الانتفاع خاصة في التحفظات علي إتاحة تلك المساحات للتمليك لما ينجم عنها من مشاكل‏,‏ موضحا أن بعض الأماكن النائية يمكن طرحها للتمليك كنوع من الحافز للاستثمار‏.‏
وأكد المليجي أهمية إتاحة المرافق وكل الخدمات لإحداثيات الأراضي وليس للمالك بشخصه‏,‏ مشيرا إلي أن بعض المستثمرين يستغلون عقود المرافق كصكوك ملكية تستغلها في بيع الأراضي أو مخالفة العقود التي أبرمتها مع الدولة وكسند قانوني‏.‏
ولفت المليجي إلي أن بعض المستثمرين نجحوا في استغلال بعض الأراضي في المشروعات الزراعية الناجحة لم تكن تشملها خطط الدولة للتنمية وخاصة في منطقة جنوب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي‏,‏ موضحا أن ذلك الطريق عليه مساحات زراعية تزيد علي مليون فدان‏,‏ وأن نسبة التعديات عليه لا تتماثل مع التهويل الإعلامي عنه ويسهم في توفير العديد من المنتجات الزراعية المهمة‏.‏
وبدوره أكد عضو مجلس تنافسية الزراعة عبد الحميد الدمرداش أهمية قرار الرئيس مبارك نحو إقرار قانون يتيح حق الانتفاع لأراضي الدولة‏,‏ مطالبا بضرورة دراسة هذا القانون وإصداره ومتابعة تطبيقه بما يسهم في زيادة الاستثمارات الزراعية وغيرها‏.‏
وأوضح الدمرداش أهمية تحديد أسعار الأراضي بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص‏,‏ مع مراعاة أسعار حق الانتفاع للأراضي بالصحراء بما يتوافق مع قرارات الحفاظ علي المخزون الاستراتيجي للأراضي وعدم استغلالها‏.‏
وارجع الدمرداش صعوبة التصرف في أراضي الدولة إلي مشاكل واضعي اليد في ظل الحقوق التاريخية للبدو‏,‏ وكثرة القوانين والقرارات الخاصة بالتعامل مع أراضي الدولة‏,‏ بالإضافة إلي تعدد الجهات المسئولة عن البيع والتصرف في أراضي الدولة وتطبيق قوانين المزايدات العلنية في إتاحة تلك الأراضي‏.‏
وقال الدمرداش إن الدولة لم تطرح أراضي ملكها للبيع منذ نحو خمس سنوات بما أدي إلي زيادة حالات وضع اليد‏,‏ مشددا علي ضرورة إنشاء لجان حكومية لتقييم الدراسات التي يقدمها المستثمرون حول استغلال الأراضي‏.‏
واقترح الدمرداش إنشاء جهاز أمني متخصص لحماية أراضي الدولة يهتم ويركز علي أشكال التعديات علي الأراضي وتعامل المستثمرين مع تلك الأراضي كأحد الموارد الاستراتيجية للدولة‏.‏
وعن الاستثمار الزراعي بدول حوض النيل دعا الدمرداش إلي أهمية دعم الدولة وضمانها للمستثمرين المصريين في الاستثمار الزراعي بدول حوض النيل‏,‏ مبررا ذلك بقيمة التعاون والشراكة مع شعوب حوض النيل واستغلال مياه النيل بما يفيد كل دول الحوض ويعود بالنفع علي المشروعات التنموية بتلك الدول‏.‏