ضوابط للحد من تحويل الأراضي إلي منتجعات سياحية

تقنين "أوضاع اليد" بنظام التمليك للمشروعات الجادة قبل 2006

أكد اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أن أولوية تقنين أوضاع اليد بالأراضي التابعة لولاية الهيئة ستكون للمشروعات والزراعات الجادة قبل عام 2006 وسيكون التصرف في هذه الأراضي بنظام التمليك. أما فيما ما يتعلق بوضع اليد في الأراضي التابعة للهيئة وتمت زراعتها بعد عام 2006 فقال انه سيكون بنظام الايجار أو حق الانتفاع وطبقا لقواعد "صارمة" لضمان حقوق الدولة في التصرف في أراضيها، وعدم أصدار اية قرارات إزالة لهذه المساحات من واضعي اليد في حالة قيامهم بالزراعات الجادة، وهو ما تهدف اليه الدولة حاليا. وقال العجمي ل"العالم اليوم": هناك رؤية واقعية يجب أن نتعامل معها وهي انه لا يمكن تقنين أوضاع اليد للأراضي التي تمت زراعتها بعد عام ،2006 طبقا لنظام التمليك، وسيقتصر علي نظام التأجير أو حق الانتفاع طبقا لضوابط انتهت الهيئة من وضعها حتي لا تتكرر مساوئ التجارب السابقة بتحويل الأراضي الزراعية إلي منتجعات سياحية - انتفت عنها صفة الأراضي المستصلحة لأغراض الزراعة. وشدد العجمي علي ضرورة أن يكون لدي مستثمري الزراعة الوعي بأن الاستثمار في هذا المجال يحقق فائدة مضاعفة للمواطن والمجتمع، مضيفا: "دعونا من لهجة البعض في تفضيل المصالح الخاصة علي العامة". وقال المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية: "ستثبت الأعوام القادمة أن الاستثمار الزراعي هو أفضل أنواع الاستثمار، ويحقق عائدا كبيرا مدللا علي تهافت المستثمرين علي التقدم بطلبات للحصول علي أراض في المشروعات الجديدة بهدف الاستصلاح الزراعي". وفيما يتعلق بمعدلات الاستصلاح في مشروع توشكي أكد العجمي تباطؤ معدلات التنمية في الأراضي المخصصة للأمير الوليد بن طلال البالغة 100 ألف فدان الواقعة علي فرع 1 متعجبا، قائلا: ليته يحقق نفس الانجازات التي حققها المهندس طلعت مصطفي في أراضي "مدينتي"، وسط تأكيدات رسمية بان الوليد لم يحقق وعوده أمام الدولة بزيادة الاستثمارات في أراضي المشروع، ولم يقم باستصلاح وزراعة سوي 1000 فدان من إجمالي 100 ألف فدان مخصصة.