إجراءات للحد من وضع اليد على أراضى الدولة وخطة للتصرف فى 300 ألف فدان فى البحيرات الشمالية

تدرس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حالياً إقرار نظام جديد للتأكد من وضع اليد بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة لتحديد مدى جدية الاستصلاح وللتأكد من بداية الزراعة فيها، وقررت تشكيل لجان فنية لتحديد آلية التصرف فى مساحة 300 ألف فدان تقع على بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط سواء بنظام حق الانتفاع أو التمليك.
صرح اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة، بأنه سيتم تشكيل لجان فنية وعلمية تكون مهمتها تحديد العمر الزمنى للأشجار التى تمت زراعتها فى هذه المناطق وإجراء تحاليل التربة اللازمة للتأكد من أنه تمت زراعتها قبل عام 2006 وفقاً للقواعد الرسمية التى حددتها الدولة لقبول طلبات التقنين لواضعى اليد بالأراضى الصحراوية.
وأضاف العجمى أنه تقرر تشكيل لجان فنية من الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الأخرى بوزارة الزراعة، مثل معهد بحوث الأراضى والمياه، تكون مهمتها تحديد تاريخ وضع اليد فى المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وقال المدير التنفيذى للهيئة إنه تقرر أيضاً تشكيل لجان فنية من الهيئة لبحث كيفية التصرف فى مساحة 300 ألف فدان من الأراضى الواقعة على البحيرات الشمالية تمهيداً لتحديد التصرف فيها، سواء بنظام حق الانتفاع أو التمليك، مشيراً إلى أن مهمة هذه اللجان تحديد المستهدف من هذه الأراضى سواء لأغراض الزراعة أو الاستزراع السمكى، مؤكداً أن كليهما يهدف إلى تحقيق التنمية بشقيها الزراعى أو السمكى.
وأضاف العجمى أنه تم وضع خطة تهدف إلى الحد من التعدى على أراضى الدولة خارج زمام الوادى والدلتا، مشيراً إلى تشكيل لجان متابعة مستمرة للمرور على الأراضى التابعة لولاية الهيئة تمهيداً للإزالة الفورية لأى تعديات قد تطرأ فى المستقبل، مؤكداً أن التسهيلات التى تقدمها الدولة لتقنين وضع اليد تهدف لإغلاق هذا الملف نهائياً.