«الزراعة» تنتهى من إزالة التعديات على 175 ألف فدان بالأراضى الصحراوية

انتهت الأجهزة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة من تنفيذ حملة إزالة للتعديات على الأراضى التابعة لولاية الهيئة، بإجمالى مساحات تجاوزت 175 ألف فدان بمختلف المناطق الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
وأعدت الهيئة تقريراً رسمياً، عن حالات التعديات بمختلف المناطق، خلال الفترة من عام 2006 حتى نهاية سبتمبر الماضى، وإجمالى المساحات التى تمت إزالتها تمهيداً لعرضه على أمين أباظة، وزير الزراعة، عقب عودته من زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات، لطرح العديد من القطع للاستثمار بنظامى حق الانتفاع أو المزاد العلنى، والتى تشمل 40 ألف فدان، تم استردادها لصالح هيئة التعمير، بينما تمت إزالة باقى المساحات لصالح بعض الجهات التى أبرمت عقوداً رسمية مع الهيئة، وتم التعدى عليها.
وتضمن التقرير إزالة التعديات على مساحة 42 ألف فدان بمشروع الضبعة والعلمين بالساحل الشمالى، و37 ألف فدان بمنطقتى غرب الدلتا ومريوط، ومساحة 37 ألف فدان أخرى بمنطقة وادى النطرون.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إزالة التعديات على مساحة 40 ألف فدان لصالح الهيئة بمناطق غرب وشرق الدلتا وواحة الفرافرة وغرب بنى سويف وشمال سيناء وسهل الحسينية.
وشملت حملة الإزالة التى قامت بها أجهزة وزارة الزراعة مساحة 1500 فدان بسيناء وشرق البحيرات، تقع ضمن أراضى مشروع امتداد شرق البحيرات البالغة مساحته 4 آلاف فدان، والتى قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، طرحها للاستثمار الزراعى بنظامى حق الانتفاع والمزاد العلنى لمدة 49 عاماً، فى أول تطبيق من نوعه لهذا النظام، الذى أقرته الدولة للتصرف فى أراضيها بمناطق الاستصلاح الجديدة.
وأكد التقرير إزالة التعديات التى اعتبرها ضمن التعديات «الصارخة» على مساحة تصل إلى 7 آلاف فدان، بدءاً من أول الطريق الصحراوى وحتى الكيلو 93، التى شملت إزالة جميع الأسوار واللافتات التى أقامها المتعدون، لإيهام ضحاياهم بملكيتهم لهذه الأراضى - حسبما ذكر التقرير -وهو ما يستوجب الإزالة الفورية، لأنها تهدف إلى تضليل المواطنين.