"النقض" تحدد المصير النهائى لقضية "التخابر مع حماس".. المحكمة تنظر طعن "مرسى" وقيادات الإخوان لإلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد.. والدفاع يقدم 42 سببا لإعادة محاكمتهم أبرزها اعتماد "الجنايات" على التحريات

تحدد محكمة النقض غدًا الثلاثاء المصير النهائى للعقوبة الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، و22 قياديًا بجماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام، ومحمد بديع، بنظر الطعن المقدم لإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد فى قضية التخابر مع حركة حماس.

وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، عن المتهمين الصادر ضدهم أحكام حضوريا، وهم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، والبرلمانى السابق محمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، والمرشد العام محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق سعد الحسينى والقيادى حازم فاروق، وعصام الحداد، ووزير الاستثمار الأسبق محيى حامد، وأيمن على، صفوت حجازى، وخالد سعد حسنين محمد، وجهاد الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوى، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، ومحمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد شيخة.

وبحسب أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، يستند الطعن المقدم لإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015 بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، ل42 سببًا قانونيًا سيتم عرضهم على هيئة المحكمة لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

ومن أبرز أسباب الطعن التى يستند إليها الدفاع (القصور فى التسبيب والبيان)، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، للجرائم المسندة إليهم من النيابة، حيث زعم الدفاع أن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى، دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة.

وسلمت هيئة الدفاع من قبل محكمة النقض مذكرة تضمنت أسباب المطالبة بإلغاء الحكم، على رأسها اعتماد المحكمة فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، زعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك.

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى".