حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى، و21 من قيادات الإخوان المتهمين فى قضية "التخابر الكبرى" للحكم بجلسة 22 نوفمبر . وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع إلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وباقى المتهمين فى القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات. وكانت هيئة الدفاع التى تضم كلا من: محمد طوسون، ومحمد سليم العوا، وكامل مندور، وعدد من محامين الإخوان، ذكرت أمام المحكمة الأسباب التي إستند إليها، للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015، ومنها إن حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين انطوى على "فساد فى الاستدلال" على ارتكاب الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الإخوان، للجرائم المسندة إليهم، بسبب اعتماد محكمة الإدانة على محاضر التحريات المقدمة وحدها دون دليل. وأضافت أن الجنايات دللت لإثبات الجرائم على المتهمين بالاستناد إلى حديث بين شخصين حول الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، زعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك سوى أن أحدهما يتحدث اللغة العربية. كما قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين 3 طلبات لمحكمة النقض، تمثلت فى إيقاف تنفيذ العقوبات المقضى بها ضد مرسى وقيادات الإخوان، والقضاء بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة. كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. وأدانت المتهمين بارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأي العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى". والمتهمون الصادر ضدهم حكم الإدانة هم كل من: الرئيس المعزول محمد مرسى، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، والبرلمانى السابق محمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، والمرشد العام محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق سعد الحسينى، والقيادى حازم فاروق، وعصام الحداد، ووزير الاستثمار الأسبق محيي حامد، وأيمن على، صفوت حجازى، وخالد سعد حسنين محمد، وجهاد الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوى، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، ومحمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد شيخة.