" العدل " تطلق مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة من الأقصر 30 أكتوبر

تطلق وزارة العدل، إشارة بدء التشغيل الفعلى للمرحلة الأولى من مشروع ميكنة وربط محاكم ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية الكترونياً ببنك ناصر الإجتماعى، وذلك خلال زيارة وفد يضم ممثلين عن وزارتى العدل والإتصالات والمجلس القومى للمرأة والبرنامج الإنمائى التابع للامم المتحدة إلى محافظة الأقصر والمقرر لها يوم 30 أكتوبر الجارى وذلك لرفع الكفاءة العملية لمحاكم ونيابات الأسرة .

وتأتى زيارة مكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر كأحد الأنشطة الرئيسية فى المرحلة الرابعة (2016 – 2017 ) لمشروع دعم المكاتب القانونية وتسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة .
وتمثل المرحلة أحد المكونات الرئيسية للبرنامج التنموى الممول من حكومة السويد، ويشرف على إدارته وتنفيذه وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الانمائى التابع للامم المتحدة .

وساهم المشروع خلال الفترة من (2008 وحتى 2016) فى إنشاء 39 مكتب مساعدة قانونية داخل محاكم الأسرة ونتج عنه مساعدة أكثر من 490 ألف حالة من خلال تقديم الخدمات والإرشادات القانونية المجانية فى مجالات نفقات الأجور، وإعلام الوراثة، والأحكام التنفيذية، التى من شأنها المساهمة الفاعلة فى إتاحة سبل تحقيق العدالة الناجزة داخل محاكم الأسرة .

وسيتم خلال الزيارة التى سيقوم بها الوفد المسافر الإعلان عن انطلاق مشروع ميكنة محاكم الأسرة فى جميع انحاء مصر وربط المنظومة القضائية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الإتصالات، كما سيتم ربط 4 محاكم هى زنانيرى، و مصر الجديدة ، والأقصر، و أسوان، فضلاً عن ربط محاكم الأسرة ببنك ناصر الإجتماعى لتسحيل حصول السيدات على النفقات المستحقة .

ويهدف ربط المحاكم والنيابات الكترونياً إلى ضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتسريع اجراءات التقاضى وتوفير قواعد البيانات الخاصة بنيابات ومحاكم الأسرة، وتوفير الحماية والسرية والأمان للقضايا الخاصة بالمواطنين، علاوة على تحسين أداء عمل القضاة ووكلاء النيابة والموظفين وضمان توفير خدمة الاستعلام عن البيانات والوثائق .

كما يهدف إلى رفع كفاءة التطبيقات وقواعد البيانات، ورفع كفاءة الأداء من خلال النشر على مستوى نيابات الأسرة فى جميع انحاء الجمهورية، وتقديم الخدمة من جميع المحافظات والتكامل مع جميع الأنظمة الحكومية مثل المحاكم والشهر العقارى والتوثيق وبنك ناصر من خلال الربط بين نيابات الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية لضمان انهاء كل الاجراءات المرتبطة بنتائج التقاضى فى اسرع وقت ممكن .

وفى ضوء استراتيجية وزارة العدل لتلبية رغبات المحاكم التى تتكدس بها قضايا الأسرة عكفت إدارة المشروع على إعداد خطة العمل السنوية "2017"، التى اشتملت على إنشاء 4 مكاتب مساعدة قانونية إضافية فى محاكم الجيزة، والشرقية، والغربية، والبحر الأحمر، لضمان توفير الخدمات المنوط بها مكاتب المساعدة القانونية لكافة المواطنين خاصة النساء الفقيرات فى انحاء الجمهورية.

ويضم الوفد المسافر كلا من المستشارين أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، وعادل فهمى مساعد الوزير لشئون التعاون الدولى والثقافى، وعمر حفيظ مساعد الوزير لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، وخالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام، وجيهان البطوطى مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية، وممثليى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى المجلس القومى للمرأة والمصطفى بن مليح الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى .