27 موظفا من وزارة العدل يشاركون في ورشة عمل حول الوساطة القضائية في المنازعات الأسرية

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالتعاون مع وزارة العدل ومركز الدراسات القضائية والمركز الثقافي الفرنسي فى مصر ورشة عمل عن تعزيز دور الوساطة القضائية فى القضاء على المنازعات الأسرية لعدد 27 من موظفي مكاتب المساعدة القانونية ومكاتب التسوية.
وذكر بيان صادر عن مكتب البرنامج الإنمائي بالقاهرة اليوم أن الهدف من ورشة العمل هو تعزيز معرفة المشاركين بالإطار القانوني للوساطة الأسرية في فرنسا واستعراض أدوات عملية الوساطة القضائية فى ضوء الاستفادة من التجارب الدولية المتلائمة مع محاكم الأسرة فى مصر.
وأشار البيان إلي أن هذا النشاط يعتبر ضمن الأنشطة الرئيسية لمشروع "دعم مكاتب المساعدة
القانونية و تسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة"- وهو مشروع مشترك بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذي بدأ عام 2008 بهدف إنشاء مكاتب المساعدة القانونية فى محاكم الأسرة بالإضافة لتعزيز دور مكاتب التسوية فى القضاء على المنازعات الأسرية .
وقد نتج عن المراحل السابقة للمشروع (2013-2008) إنشاء 10 مكاتب مساعدة قانونية بالإضافة
إلى 17 مكتبا أماميا فى 17 محافظة بالإضافة إلي زيادة وتحسين قدرات العاملين فى مكاتب التسوية وأيضا تدريب الموظفين الجدد فى مكاتب المساعدة القانونية.
وأوضح البيان أن المرحلة الحالية من المشروع ? والتي بدأت فى عام 2014 بدعم من الحكومة
السويدية تهدف إلي تعزيز الكفاءة العملية لمحاكم ونيابات شئون الأسرة وذلك عن طريق المساهمة فى إنشاء البنية الأساسية لميكنة محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر , وسيتم البدء بربط ثلاث محاكم وهى مصر الجديدة والأقصر وأسوان , وكذلك ربط محاكم الأسرة ببنك ناصر لتسهيل حصول السيدات على النفقات المستحقة.
كما سيتم افتتاح وتشغيل 5 مكاتب إضافية فى محكمة مدينة نصر بمحافظة القاهرة وكل من
محكمة الفيوم ( ابشواى ) والأقصر وأسوان وسوهاج مع نهاية 2014 , لضمان توفير سبل للمواطنين لتسوية النزاعات العائلية خاصة النساء الفقيرات واللاتى تعتبرن الأكثر احتياجا.